طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات المغربية، الإفراج عن الصحفي المغربي، عمر الراضي، موضحة أنه مسجون بسبب تغريدة له، انتقد فيها القضاء.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "ينبغي للسلطات المغربية الإفراج فورًا وبدون شروط عن صحفي مسجون بسبب تغريدة انتقد فيها قاضيًا، وإسقاط التهم ضده".
وتابعت: "من المقرر أن يُحاكم عمر الراضي "33 عامًا"، في 2 يناير 2020، بتهمة إهانة قاضٍ فرض عقوبات شديدة على متظاهرين من منطقة الريف، وسيواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى عام في السجن، وفي 26 ديسمبر، رفض قاض في الدار البيضاء طلب الراضي بالإفراج قبل المحاكمة، لا سيما لأسباب طبية، لمعاناته من شكل حاد من الربو وأمراض أخرى".
وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن، وعلى السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فورًا وأن تُسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج".
وأضافت: "نشر الراضي، وهو حائز على جائزة في الصحافة الاستقصائية، مقالات عديدة حول فساد المسؤولين، وعمل مع وسائل إعلام دولية كمراسل أو مساعد، والراضي أيضًا ناشط في منظمات غير حكومية تهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الصحافة وحقوق الملكية للأراضي، وكان نائبًا لرئيس "أطاك المغرب"، الفرع المحلي لمنظمة دولية تناهض تجاوزات العولمة".
وواصلت: "في 6 أبريل، غرّد راضي.. "لنتذكر جميعًا قاضي الاستئناف لحسن الطلفي، جلّاد إخواننا، وفي أنظمة عديدة، يعود الأتباع الصغار أمثاله لاحقًا للترجي، مدعين أنهم كانوا فقط ´ينفذون الأوامر´، لن ننسى أو نغفر لهؤلاء المسؤولين بدون كرامة!" غرّد الراضي ذلك دقائق بعد تأييد محكمة استئناف، برئاسة الطلفي، الأحكام الابتدائية بالسجن حتى 20 عامًا لقادة احتجاجات في الريف كانت معظمها سلمية؛ وجاءت تلك الأحكام إلى حد كبير استنادا إلى اعترافات قال أصحابها إنها انتُزعت منهم تحت التعذيب".
وأردفت "رايتس ووتش": "في 16 أبريل، استدعت شرطة الدار البيضاء الراضي واستجوبته أربع ساعات حول سلسلة تغريدات انتقد فيها مقال مجلة وجده متملقًا حول القاضي الطلفي، ولم تتصل الشرطة مجددًا بالراضي حتى 25 ديسمبر، حين استدعته من جديد، وعندما حضر في الساعة 9 صباح اليوم التالي، نقلته الشرطة إلى النيابة العامة في محكمة عين السبع في الدار البيضاء".
وأوضحت: "طلب الدفاع تأجيل القضية والإفراج مؤقتا عن الراضي، وقال نائب وكيل الملك إن الاحتجاز ضروري لـ"ظروف استثنائية" تحيط بقضية الراضي على حد قوله، رغم أنه لم يشرح ما هي تلك الظروف، ورفض القاضي التماس الإفراج المؤقت وأمر بنقل الراضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء".
واختتمت: "يأتي احتجاز الراضي ومحاكمته غير المبررَّين في خضم مناخ خانق للصحفيين، والمعارضين، والفنانين المغاربة الذين يعبّرون على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا أعربتَ عن استيائك من السلطة على يوتيوب أو فيسبوك أو تويتر، فقد تواجه السجن. أهذا هو "النظام المعتدل والمستقر" الذي يتباهى به المغرب؟".
