رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن تمويل حقوق الإعاقة في الأردن لا يكفي لتحقيق الغرض منه، موضحة أنه ينبغي مراجعة الميزانية لتأمين التمويل الكافي.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الحكومة الأردنية تقاعست عن تمويل الوزارات الرئيسية لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر قبل عامين، وينبغي للمشرعين الأردنيين الحرص على أن تؤمّن ميزانية 2020 تمويلا كافيا للسياسات والبرامج لضمان حقوق ذوي الإعاقة".
وتابعت: "أصدر البرلمان الأردني عام 2017 قانونًا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوفّر لهم حماية شاملة في جميع مجالات المجتمع، لكن الحكومة لم تخصص أموالا لعدة وزارات وبرامج أخرى لتنفيذ القانون".
وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. قانون حقوق الإعاقة في الأردن رائع نظريًا، لكنه لا يعني شيئًا للأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم تضعه الحكومة قيد التنفيذ، وعلى الحكومة مراجعة الميزانية بسرعة لتزويد الوزارات والهيئات الرئيسية بالموارد لضمان حماية حقوق الإعاقة".
وواصلت: "يتعيّن على الحكومة الأردنية، بما في ذلك كل وزارة معنيّة، مراجعة الميزانيات الحالية لضمان تمويل السياسات والبرامج لتوفير أوجه الحماية المكفولة بموجب قانون حقوق الإعاقة".
وأردفت "رايتس ووتش": "ينبغي للحكومة تحديد أولويات الموارد لجعل المباني والخدمات العامة متاحة لوصول الأشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من الإعاقات وكذلك تمويل التعليم الشامل".
واختتمت: "يوفر قانون حقوق الإعاقة في الأردن قائمة واضحة من المسؤوليات للوزارات لضمان المساواة وعدم التمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والسكن، والتوظيف، والعدالة والصحة، وبدون الميزانية اللازمة لتطبيق هذا القانون بفعالية، لن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على الخدمات الأساسية التي من حقّهم الحصول عليها".
