علق عدد من السياسيين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، على واقعة الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وتواجده الآن في منزله برفقة أسرته.

الكاتب الصحفي جمال سلطان، قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "مؤشرات غامضة، الإفراج عن الفريق أول سامي عنان بعد اتهامه بالتزوير وسجنه عامين، وإعادة الفريق أول أسامة عسكر للخدمة بعد التشهير به في اتهامات بالفساد، وتكليفه برئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، ما الذي يجري؟".

فيما اكتفى سمير عمر، مدير مكتب "سكاي نيوز" بالقاهرة، بنشر الخبر، قائلاً: "أفرجت السلطات المصرية عن رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان وسبق وأن قضت المحكمة العسكرية بالسجن على عنان ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية مخالفة الأوامر العسكرية وست سنوات في جريمة تزوير في أوراق الترشح".

وبدوره قال الباحث والأكاديمي، تقادم الخطيب: "بالتزامن مع التغيير الوزاري في مصر يتم الإفراج عن الفريق سامي عنان؛ في نفس الوقت يتم إرجاع عدد من اللواءات الذين خرجوا من دولة يوليو مثل الفريق أسامة عسكر  للخدمة؛ وكذلك عودة محمود حجازي رئيس الأركان السابق ليتولى ملف الإعلام؛ كلها مؤشرات علي قوة طنطاوي ورجاله داخل المؤسسة العسكرية".

وأصدرت النيابة العسكرية، قرارًا بالإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وفق تغريدة للنائب البرلماني مصطفى بكري وتصريح صحفي لناصر أمين، المحامي الخاص للفريق عنان.

مصطفى بكري كتب في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله.. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير عنان، وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن".

الأمر ذاته أكده ناصر أمين محامي عنان فى تصريح صحفي لأحد المواقع الإخبارية المصرية، حيث أشار إلى أن عنان متواجد فى منزله وهو بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية رفقة أسرته.

وكان الفريق سامي عنان، قد أصدر بيانًا فى يناير 2018 أعلن فيه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الماضية، منافسًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى المقابل رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه ، واتهمته في بيان رسمي صدر عنها بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.

وخضع عنان أمام القضاء العسكري خلال الفترة الماضية للتحقيق معه في قضيتي تزوير أوراقه الثبوتية وإدعاء صفة مدني، بدلاً من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري، ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.

وفي أبريل 2018 ، أعلن المدعي العام العسكري، استمرار حظر النشر في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري والمقيدتين ضد عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات الرسمية التي تصدر بشأنها.