طالبت منظمة العفو الدولية، من السلطات العراقية، إيقاف ما وصفتها بـ"حملة الإرهاب"، التي تستهدف المتظاهرين، موضحة أن تقاعسها يوحي بقبولها بالاختفاء القسري.
"المنظمة الحقوقية" ذكرت في تقرير لها: "على السلطات العراقية النهوض بمسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوضع حد لحملة فتاكة ومتنامية من المضايقة والترهيب والاختطاف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن العراقية".
وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.. إن تقاعس السلطات المطلق عن اتخاذ أي إجراء خلال الأسابيع الماضية قد مهد السبيل لهذه المرحلة الجديدة المروعة من محاولة سافرة ومكتملة الأركان لسحق مظاهرات الاحتجاج في العراق عن طريق بث الرعب في نفوس الأهالي، كما أن هذا التقاعس من جانب الحكومة يشي، على أقل تقدير، بقبولها الضمني للاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير المشروع للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، بل وتواطئها في بعض الحالات".
وتابعت: "إن استقالة الحكومة لا تعني أن بمقدورها التخلي عن مسؤولياتها؛ بل لا تزال هي السلطة الأولى المسؤولة عن حماية كل فرد في البلاد، بما في ذلك المتظاهرون الذين ينبغي السماح لهم بحرية التجمع السلمي دون خوف من القمع، فضلاً عن إرهابهم بالاختطاف أو حتى إطلاق النار عليهم".
وواصلت: "يجب على المجتمع الدولي أن يرفع صوته مُعربًا عن استيائه من الأوضاع المثيرة للقلق في العراق، ويسعى لمعالجتها على الفور، وهي تتخذ منعطفاً جديداً ينذر بمزيد من التفاقم والتصعيد، فلقد عانى الشعب العراقي أطول وأكثر مما ينبغي من دوامات العنف المتلاحقة؛ ولا بد من وضع حد لها".
