علقت منظمة العفو الدولية، على إلغاء السلطات السعودية، شرط تخصيص المطاعم في المملكة مدخلاً للرجال وآخر للنساء، مُطالبة بالإفراج عن جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "إذا كانت السعودية فعلاً جادة بشأن إعلانها إنهاء الفصل بين الجنسين في المطاعم، فعليها الإفراج فورًا عن جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي من أجل المساواة بين الجنسين، وإلا فإنّ هذا الإعلان يأتي ضمن محاولات المملكة لتلميع ممارساتها الوحشية".

وأعلنت السلطات السعودية، الأحد الماضي، إلغاء شرط تخصيص المطاعم في المملكة مدخلا للرجال وآخر للنساء، في خطوة جديدة لتخفيف بعض من أكثر القواعد الاجتماعية صرامة في العالم ضمن إصلاحات شاملة.

وكان يشترط على كل المطاعم في المملكة تخصيص مدخل للنساء والعائلات وآخر منفصل للرجال، لكن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل.

وعلى مدى عقود كان يًحظر اختلاط الرجال والنساء في الأماكن العامة بالسعودية بموجب قواعد اجتماعية صارمة كان يفرض تطبيقها رجال دين متشددين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعلى مدى نحو عام أو ما يزيد خفت قيود حظر الاختلاط كثيرًا في المملكة، بعد أن توقفت المطاعم والمقاهي ومراكز المؤتمرات وقاعات الحفلات عن فرض تطبيق تلك القيود بشكل صارم.

ولم تعلن المملكة أي تعديلات بالنسبة للمؤسسات العامة الأخرى مثل المدارس والمستشفيات، ما يعني على الأرجح استمرارها في الفصل بين الجنسين.