رئيس التحرير: عادل صبري 02:40 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

سوريا| «رايتس ووتش»: تركيا تدعم فصائل مسلحة ترتكب انتهاكات بحق المدنيين

سوريا| «رايتس ووتش»: تركيا تدعم فصائل مسلحة ترتكب انتهاكات بحق المدنيين

ميديا

الأزمة السورية

سوريا| «رايتس ووتش»: تركيا تدعم فصائل مسلحة ترتكب انتهاكات بحق المدنيين

محمد الوكيل 27 نوفمبر 2019 11:27

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في المناطق الآمنة بسوريا، موضحة أنه يتم تنفيذ إعدامات خارج القانون، ومنع عودة البعض من قبل جماعات مسلحة بدعم من تركيا.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن فصائل الجيش الوطني السوري، نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين ولم تُفسر اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في المنطقة الآمنة، ويبدو أن الجماعة المسلحة منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية".

 

وتابعت: "ينبغي لتركيا التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليًا، والضغط على قوات الجيش الوطني السوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة".

 

وأضافت: "في 9 أكتوبر 2019، اجتاحت القوات المسلحة التركية والجماعة المسلحة منطقة في شمال شرق سوريا كانت منذ 2012-2013 خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المكونة أساسا من وحدات حماية الشعب، التي يقودها الأكراد، ومنذ بدء التوغل، قصفت تركيا والفصائل التي تدعمها مناطق المدنيين عشوائيًا، ونفذت ما لا يقل عن سبع عمليات قتل خارج القانون، واحتلت منازل ومتاجر المدنيين الخاصة بصورة غير قانونية ونهبت أملاكهم، ولم تُفسر اختفاء عمال إغاثة قسريا أثناء عملهم في مناطقها".

 

وواصلت: "بموجب قوانين الحرب، يُحظر النهب أو الاستيلاء القسري على الممتلكات الخاصة للاستخدام الشخصي ويمكن أن يُشكل جريمة حرب، ولا يُسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، ويشكل ذلك جريمة حرب، كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، وتتطلب المعايير الدولية حماية ممتلكات النازحين من التدمير، والاستيلاء، أو الاحتلال، أو الاستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني".

 

وأردفت "رايتس ووتش": "جميع أطراف النزاع ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة بواسطة أعضائها وضمان العقاب المناسب للمسؤولين عنها، ويمكن اعتبار القادة مسؤولين جنائيًا بحسب مبدأ مسؤولية القيادة إذا عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يتخذوا أي إجراء لمنعهم أو مقاضاتهم".

 

وأوضحت: "ينبغي لسلطات الأمر الواقع في المناطق التي وثّقت فيها هذه الانتهاكات ضمان محاسبة المسؤولين، والعودة الآمنة للأشخاص إذا رغبوا في ذلك، وعدم حرمان أي شخص من حق العودة على أساس عرقه أو هويته، وينبغي للحكومة التركية وقف مساعداتها العسكرية لفصائل الجيش الوطني السوري المسؤولة عن هذه الانتهاكات".

 

واختتمت: "تتغاضى تركيا عن السلوك المشين الذي تظهره الفصائل التي تسلحها، فطالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان