طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الجزائرية، الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن النشطاء السلميين، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع لجميع الجزائريين.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية منذ سبتمبر 2019، وما زال الكثيرون محتجزين بتهم غامضة، مثل المساس بسلامة وحدة الوطن وإضعاف الروح المعنوية للجيش".
وتابعت: "على السلطات فورًا ودون قيد أو شرط الإفراج عن النشطاء السلميين، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع لجميع الجزائريين".
وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. هذه الموجة من الاعتقالات تبدو كجزء من نمط يقضي بمحاولة إضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر".
وأضافت: "تدّعي السلطات أن الانتخابات المزمعة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيًا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد المنتقدين".