رئيس التحرير: عادل صبري 07:23 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

العراق| «أمنستي»: السلطات تستهدف أي شخص يتحدث عن سلوك قوات الأمن خلال الاحتجاجات

العراق| «أمنستي»: السلطات تستهدف أي شخص يتحدث عن سلوك قوات الأمن خلال الاحتجاجات

ميديا

احتجاجات العراق

العراق| «أمنستي»: السلطات تستهدف أي شخص يتحدث عن سلوك قوات الأمن خلال الاحتجاجات

محمد الوكيل 15 نوفمبر 2019 10:39

أدانت منظمة العفو الدولية، تهديد قوات الأمن العراقية، للنشطاء، وإخفائهم قسرًا بالإضافة إلى إساءة معاملتهم، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "يجب على السلطات العراقية أن تضع حدًا فورًا للحملة المتواصلة من الترهيب والاعتداء على النشطاء في بغداد، وأن تكشف عن أماكن وجود آخرين، ومن بينهم طبيب ومحام اختفوا قسراً قبل ما يزيد عن 10 أيام".

 

وتابعت: " قوات الأمن العراقية تستهدف بشكل ممنهج أي شخص يتحدث علنا عن سلوك قوات الأمن خلال الاحتجاجات".

 

وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.. كل من يعبر عن المعارضة في العراق اليوم يواجه استجوابًا تحت تهديد السلاح، والتهديد بالقتل والاختفاء القسري، وقد وعدت السلطات العراقية بفتح تحقيق في مقتل المحتجين، ولكن ما نراه هو استمرار للنهج نفسه - نهج القمع بتكلفة مروعة للشعب العراقي".

 

وأضافت: "يجب على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن فوراً، وتبديد مناخ الخوف الذي خلقته عمداً لمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع".

 

وواصلت: "كما يجب على السلطات العراقية أيضاً الكشف عن مكان وجود علي جاسب الحطاب، وميثم محمد رحيم الحلو، اللذين تعرضا للاختفاء القسري، وينبغي السماح لهما فورًا بالاتصال فورًا بالمحامين وعائلاتهما، وإطلاق سراحهما، ما لم يتم توجيه تهم إليهما بارتكاب جريمة جنائية معترف بها".

 

وأردفت: "إن نمط الانتهاكات التي نشهدها مثير للقلق البالغ، ويُعد الاختفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي، وذلك بوضع الضحايا خارج نطاق حماية القانون، فيعرض الأفراد إلى انتهاكات جسيمة أخرى مثل التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء".

 

واختتمت: "يجب على السلطات عدم التسامح مطلقًا مع هذه الجرائم، ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لحالات الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات الخطيرة، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، ومحاكمة الأشخاص في قوات الأمن، المشتبه في مسؤوليتهم، في المحاكمات العادلة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان