أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام قوات الأمن العراقية، ما وصفته بـ"استخدام القوة المفرطة" تجاه المتظاهرين السلميين.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، فقتلت ثمانية متظاهرين على الأقل خلال المظاهرات في بغداد في 25 أكتوبر 2019، وعلى الرغم من أن القوات في بغداد امتنعت عن استخدام الذخيرة الحية، إلا أن محاولة المتظاهرين إحراق مقرات "قوات الحشد الشعبي" في مظاهرات المدن الجنوبية دفعت قوات داخل هذه المباني إلى فتح النار وقتل المتظاهرين".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. حتى في مواجهة الهجمات العنيفة من قبل المتظاهرين، قوات الأمن ملزمة بأن يقتصر ردها بشكل محدد جدًا على ما هو متناسب مع الفعل وضروري لحفظ الأمن، فما رأيناه حتى الآن مرارًا وتكرارًا هو استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية، حتى بوجه المتظاهرين السلميين".

وتابعت: "بدأت الاحتجاجات في بغداد والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية في جنوب العراق في 1 أكتوبر، حين طالب المتظاهرون بتحسين الخدمات وبالمزيد من الإجراءات للحد من الفساد، وبين 1 و9 أكتوبر، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأمن للقوة القاتلة المفرطة في مواجهة المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة، ما أسفر عن مقتل 149 شخصا وجرح 5,449 آخرين، كما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين ورشّتهم بالماء المغلي لتفريقهم".

وأضافت: "بعد تزايد الغضب الشعبي من ارتفاع عدد القتلى، وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 22 أكتوبر على توصيات بالتحقيق في الوفيات، تضمنت فصل كبار مسؤولي الأمن والتحقيق مع مسؤولين كبار، وتوصل التحقيق إلى أن 70 % من القتلى ماتوا جراء أعيرة نارية في الرأس أو الصدر".

وواصلت "رايتس ووتش": "التأكيدات المضللة من قبل الحكومة بأن الحشود لن تواجه مرة أخرى العنف والترهيب ربما شجع البعض على الاعتقاد بأنهم سيكونون في مأمن إذا أرادوا التظاهر بسلمية".

وأردفت: "بموجب المعايير الحقوقية الدولية، يمكن لقوى الأمن استخدام القوة فقط في حالات الضرورة القصوى ولتحقيق هدف مشروع في فرض الأمن، وينبغي لقوات الأمن استخدام الغاز المسيل للدموع عند الضرورة فقط لتفادي الأذى الجسدي، وعند الإمكان عليها إعطاء إنذار مسبق، وخلال المظاهرات العنيفة، ينبغي استخدامه بشكل يتناسب مع خطورة الاعتداء، ولتطبيق هدف إنفاذ القانون، ويجب استعماله مع وسائل أخرى غير قاتلة، لا يُسمح باستخدام القوة القاتلة عمدا إلا عند ضرورة حماية الحياة".

واختتمت: "ينبغي لشركاء العراق الدوليين إدانة الاستخدام المفرط للقوة، وإنهاء المساعدات المخصصة للوحدات المتورطة في الانتهاكات الخطيرة، والتفسير العلني لأسس تعليق أو إنهاء المساعدات العسكرية، وليس مقبولا أن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود مباشرة، بدلاً من إطلاقها فوقهم، وينبغي ألا يموت أحد جراء قنابل الغاز المسيل للدموع".