أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، الهجوم "السوري – الروسي" على مجمّع للنازحين في محافظة إدلب السورية، موضحة أن هذا الهجوم بمثابة جريمة حرب واضحة.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الضربة التي شنها التحالف العسكري السوري الروسي على مجمّع للنازحين في منتصف أغسطس هي جريمة حرب واضحة".

وتابعت: "قال شهود إنه لم يكن هناك هدف عسكري واضح للهجوم على بلدة حاس في محافظة إدلب، وأسفرت الضربة عن مقتل 20 مدنيًا على الأقل في المجمّع وتشريد حوالي 200 ناج".

وحسب التقرير: "قال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاع في هيومن رايتس ووتش.. منذ بدء الهجوم على إدلب، استخدم التحالف العسكري السوري الروسي تكتيكات غير قانونية لقتل وجرح مئات المدنيين، وتفاقمت خسائر الأرواح والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين بسبب الأثر المدمر لهذه الهجمات على البنية التحتية المدنية دافعة بأزمة النزوح المستمرة في سوريا نحو نقطة الانهيار".

وأضافت: "صعّد التحالف السوري الروسي حملته العسكرية على محافظة إدلب وأجزاء أخرى من شمال غرب سوريا، آخر معاقل الجماعات المناهضة للحكومة في البلاد، ووفقًا لـ"الأمم المتحدة"، قتل التحالف ألف مدني على الأقل وشرّد أكثر من نصف مليون آخرين وضرب البنية التحتية الأخرى التي تتمتع بالحماية بما في ذلك المدارس والمستشفيات".

وواصلت: "من المعروف أن القوات الجوية السورية والروسية هي وحدها الناشطة في هذا الجزء من شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة الجماعات المناهضة للحكومة، ويقع المجمّع الذي أنشأ في 2014 لإيواء العائلات النازحة خارج بلدة حاس مباشرة، في منطقة نائية نسبيا. يضم المجمّع سلسلة من المباني السكنية والتجارية الصغيرة حول ساحتين مفتوحتين".

وأردفت: "رايتس ووتش": "تعتبر الهجمات المتعمدة أو المتهورة ضد المدنيين والأعيان المدنية المرتكبة بقصد إجرامي جرائم حرب، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل الهجوم على هدف مدني جريمة حرب إلا إذا اقتضته ضرورات النزاع بصورة حتمية، وتُلزِم قوانين الحرب أطراف النزاع بأن تولي أثناء القيام بعمليات عسكرية عناية مستمرة لتفادي السكان المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأضرار اللاحقة بالأعيان المدنية.

واستطردت: "كطرف في العملية العسكرية المشتركة، روسيا شريكة في المسؤولية عن الهجمات غير القانونية التي تشنها الحكومة السورية، فتوفير الأسلحة أو الدعم المادي لبلد أو جهة فاعلة من غير الدول، مع العلم أنها قد تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي، يعرض الموّرد أو الداعم لخطر اتهامه بالتواطؤ".

واختتمت: "من خلال غاراته المتكررة على الأهداف المدنية، وجه التحالف السوري الروسي رسالة إلى المدنيين في إدلب بأنه لا مكان يفرون إليه، وعبر إغلاق حدودها بينما يتعرض مدنيين للقتل والتشويه ويمنعون البحث عن الأمان، تجعل تركيا ودول أخرى هذا الكابوس حقيقة".