رئيس التحرير: عادل صبري 09:10 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

الجزائر| «رايتس ووتش»: اعتقالات وحواجز.. السلطات تشدد الخناق على الاحتجاجات

الجزائر| «رايتس ووتش»: اعتقالات وحواجز.. السلطات تشدد الخناق على الاحتجاجات

ميديا

احتجاجات بالجزائر

الجزائر| «رايتس ووتش»: اعتقالات وحواجز.. السلطات تشدد الخناق على الاحتجاجات

محمد الوكيل 10 سبتمبر 2019 09:17

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بتشديد السلطات الجزائرية، الخناق على الاحتجاجات السلمية في البلاد، مُطالبة بتراجع السلطات ومنج الشعب الجزائري حرية التعبير.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات الجزائرية سجنت العشرات لتظاهرهم السلمي خلال الأشهر الستة التي تلت اندلاع موجة من مظاهرات الشوارع التي أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

 

وتابعت: "اعتقلت السلطات أشخاصًا لحملهم سلميًا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية، وحجبت موقعا إخباريا معروفا، ومع استمرار الاحتجاجات الكبيرة في الشوارع كل يوم جُمعة، تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة، وتسيطر بإحكام على المشاركين فيها".

 

وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.. تسامحت السلطات الجزائرية في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير الماضي للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنها بدّلت توجهها الآن لتسجن الملوّحين بالرايات وتعيق المتظاهرين الراغبين في الانضمام إلى المسيرات".

 

وأضافت: "بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 أبريل 2019، تولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشيوخ عبد القادر بن صالح ريثما تُعقد انتخابات جديدة، كما ينص الدستور، وحددت السلطات يوم 4 يوليو موعدا لانتخابات رئاسية جديدة، لكن أجّلتها إلى موعد غير محدد تحت ضغط المتظاهرين في الشوارع الذين يطالبون بانتقال ديمقراطي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية".

 

وواصلت: "منذ استقالة بوتفليقة، يُعتبر أن أحد أبرز من عيّنهم، أحمد قايد صالح (79 عامًا)، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، هو الرجل القوي الجديد في الجزائر، وفي 26 أغسطس رفض قايد صالح مطالب المحتجين بهيكلية ومرحلة انتقالية، وحثّ السلطات على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب وقت ممكن".

 

وأردفت: "منذ الاحتجاجات الأولى في فبراير الماضي، سمحت قوات الأمن بالتجمعات الكبيرة في الأماكن العامة يوم الجمعة، اليوم الذي تُنظَّم فيه أكبر المظاهرات أسبوعيًا، إلا أن قوات الأمن تُحكم سيطرتها على الحشود التي تتجمع في أيام أخرى".

 

واستطردت: "تضع قوات الأمن أيام الجمعة نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى العاصمة، مما يؤدي إلى إبطاء السائقين الراغبين في الوصول إلى مواقع الاحتجاج بشكل كبير، وقال عدة أشخاص لهيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن تمنع طوال اليوم معظم المركبات من دخول العاصمة حتى تتفرّق الاحتجاجات، كما تُعلق خلال مسيرات الجمعة خدمة المترو في الجزائر وتغلق محطات الترام والقطارات والحافلات بالقرب من مواقع الاحتجاج".

 

واختتمت: "قالت فقيه.. مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر، وينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان