ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الإماراتية، تحتجز 5 أشخاص بعد انتهاء محاكمتهم، دون أساس قانوني واضح.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات الإماراتية تحتجز 5 سجناء إماراتيين على الأقل رغم أنهم أنهوا محكوميتهم منذ ما بين سنة و3 سنوات، وقال نشطاء إماراتيون إن الرجال لا يزالون وراء القضبان لـ "المناصحة" دون أساس قانوني واضح".
وتابعت: "حُكم على 3 من الرجال بالسجن 3 سنوات، وسنتين إلى 5 خمس سنوات بتهم تتعلق بأمن الدولة في أعقاب ما يبدو أنها محاكمات جائرة عامي 2014 و2016، وهم الناشط الرقمي أسامة النجار؛ وخليفة ربيعة وعثمان الشحي، الناشطان الرقميان والعضوان في "جمعية الإصلاح"، وهي حركة سياسية إسلامية غير عنيفة مسجلة قانونا، حظرتها الإمارات عام 2014 على أنها "إرهابية" ردا على الاضطرابات في تونس ومصر وأماكن أخرى؛ بالإضافة إلى بدري البحري وأحمد الملا، وهما ناشطان لهما صلات بالجمعية".
وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون، لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني".
وأضافت: "سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش مزاعم خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ويشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة".
وواصلت: "اعتقلت قوات الأمن الإماراتية البحري والملا في أبريل 2014، وفي يونيو 2016، حكمت عليهما محكمة أمن الدولة في المحكمة العليا الاتحادية بالسجن 3 سنوات بتهمة الانضمام إلى "التنظيم السري"، وكان من المقرر إطلاق سراحهما في أبريل 2017، وقال نشطاء إماراتيون إن الرجال الخمسة، رغم أنهم أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم، موجودون في سجن الرزين بتهمة أنهم توافرت لديهم "الخطورة الإرهابية"، والتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي الإماراتي لعام 2014 يبدو أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى".
وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "إن القانون لم يحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح، ولم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر، وبدلاً من ذلك، يطلب من النيابة العامة لأمن الدولة إبلاغ المحكمة كل 3 أشهر، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن حالته تسمح بذلك، فليس من الواضح ما إذا كان للمدعى عليه أي حق في حضور الجلسة أو رؤية الأدلة المستخدمة لتبرير احتجازه أو الطعن فيها".
واستطردت: "على السلطات الإماراتية أن توضح فورًا ما إذا كان الرجال الخمسة المحتجزون خارج نطاق الأحكام الأصلية يواجهون تهمًا بسبب نشاط إجرامي معروف، إذا كان الأمر كذلك، فيجب توجيه تهم إليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن، فإذا لم يكن الأمر كذلك، على السلطات إطلاق سراحهم فورًا".
واختتمت: "قال بيج.. بينما تعلن الإمارات للعالم أنها تقود الحرب ضد الإرهاب، مكنّت محاكمها من الأمر بالاحتجاز المستمر لأجل غير مسمى بحق المعارضين والمنتقدين على أسس قانونية واهية، فتبدو سلطات الإمارات ملتزمة تماما بسحق جميع أشكال المعارضة السلمية، سواء تم التعبير عنها اليوم أو في الماضي".
