طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، كل من السعودية والإمارات، بضرورة الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام الأرضية، موضحة أن إزالة الألغام في اليمن، بمثابة خطوة أولى فحسب.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "ينبغي للسعودية والإمارات القيام بأكثر من مجرد دعم جهود إزالة الألغام في اليمن والتخلي عن أي استخدام لهذه الأسلحة العشوائية وذلك عبر انضمامهما إلى "معاهدة حظر الألغام" لعام 1997".

وتابعت: "منذ مارس 2015، تقود السعودية والإمارات تحالف دول شن آلاف الغارات الجوية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد، وروّجت السعودية لجهودها لإزالة الألغام في اليمن تحت اسم "المشروع السعودي لنزع الألغام" (مسام) كمشروع إنساني لإزالة ألغام الحوثيين وقوات "القاعدة" في اليمن، وتبذل الإمارات بدورها جهودًا حثيثة لإزالة الألغام من محافظة الحديدة وأماكن أخرى في اليمن".

وحسب التقرير: "قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ورئيس "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية".. تأمل السعودية والإمارات في تلميع سمعتهما الإنسانية الملطخة عبر تمويل إزالة الألغام في اليمن، لكن يقوض جهدهما هذا عدم حظرهما جميع الاستخدامات للألغام المضادة للأفراد، وليس من المنطقي إنفاق الملايين على إزالة الألغام الأرضية إذا كنت تصر على الحق في استخدامها كأسلحة".

وأضافت: "لم تنضم السعودية والإمارات إلى 164 دولة وقعت على معاهدة حظر الألغام لعام 1997، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999، وتحظر المعاهدة بشكل مطلق الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتوفر إطارًا إنسانيًا لإزالتها عبر المطالبة بتطهير المناطق الملغومة في غضون 10 سنوات، وتدمير مخزونات الألغام الأرضية في غضون 4 سنوات، ومساعدة ضحايا الألغام".

وواصلت: "انضمت اليمن إلى معاهدة حظر الألغام، لكن استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية على الساحل، وعلى الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسية، وعلى الطرقات، ولتغطية عمليات انسحابها، وينبغي للسلطات الحوثية الكف فورًا عن استخدام هذه الأسلحة، والتحقيق بمصداقية، ومعاقبة القادة المسؤولين عن استخدامها".

وأردفت "رايتس ووتش": "بين 2013 و2017، بلغ إجمالي المساعدات الدولية لإزالة الألغام في اليمن حوالي 23 مليون دولار أمريكي، بدايةً مع أقل من مليون دولار عام 2014، وصولا إلى 11.9 دولار عام 2017، ويتسبب النزاع المستمر في اليمن في أزمة إنسانية وإرث قاتل، لا يشمل فقط الألغام الأرضية، بل أيضًا مخلفات الحرب من المتفجرات التي تهدد الأرواح والأعضاء".

وأوضحت: "يستخدم التحالف الذي تقوده السعودية والذي يجري عمليات عسكرية في اليمن الذخائر العنقودية المقذوفة والمحمولة جوا منذ 2015، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، وتسببت هجمات الذخائر العنقودية في وجود مخلفات حرب من المتفجرات، وخاصة الذخائر الصغيرة غير المنفجرة، والتي ستهدد أرواح الناس وأطرافهم لسنوات قادمة ما لم يتم تطهيرها، وعلى السعودية والإمارات اتخاذ خطوات للانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008".

واختتمت: "قال غوس.. ينبغي للسعودية والإمارات استخدام المنصة التي يوفرها مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الألغام للإعلان عن الخطوات التي ستتخذانها للانضمام إلى المعاهدة".