أدانت منظمة العفو الدولية، الهجوم الذي شنه مسلحون في ليبيا، على طالبي لجوء ومهاجرين في مركز احتجاز يوم 23 أبريل 2019.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الهجوم العنيف الذي شنَّه مقاتلون فتحوا النار على لاجئين ومهاجرين في مركز احتجاز يقع في ضواحي طرابلس، إنما يُبرز الحاجة الملحة إلى ضمان توفير الحماية للمدنيين ومحاسبة الجناة.

وتابعت: "ففي 23 أبريل شنَّ رجال مسلحون هجومًا على مركز الاحتجاز في قصر بن غشير الواقع جنوب طرابلس، وأطلقوا النار على عدد من الأشخاص االذين كانوا محتجزين فيه، وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما لا يقل عن 12 شخصاً أُدخلوا المستشفى نتيجة لإصابتهم بجروح".

وحسب التقرير: "قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية.. لقد كان هجوماً خسيساً وبشعاً، وتُعتبر الهجمات المباشرة على المدنيين انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستهداف المدنيين العزَّل، بل إن اللاجئين والمهاجرين يجب ألا يُحتجزوا أساساً، وتُظهر هذه الحادثة الحاجة الماسة إلى إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين فوراً من مراكز الاحتجاز المريعة التي يُحتجزون فيها تعسفيا في ظروف لاإنسانية ويخضعون فيها للمعاملة السيئة بشكل اعتيادي".

وأضافت: "يتعين على جميع أطراف النزاع حماية اللاجئين والمهاجرين من التعرُّض لمزيد من الهجمات، وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية بشكل عاجل، كما يتعين على السلطات التي تحتجزهم وعلى جميع الأطراف أن تسمح للمنظمات لإنسانية بدخول تلك المراكز عاجلاً، وإطلاق سراحهم منها ووضعهم في مكان آمن".

وأردفت "العفو الدولية"، في تقريرها: "كما يبيّن هذا الهجوم الفظيع بوضوح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكفل بشكل ملحٍّ توفير طرق آمنة لخروج اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا من البلاد".

وواصلت: "إن الهجوم يمثل دليلاً صارخاً آخر على ضرورة تحقيق العدالة الدولية وفرض المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وربما جرائم الحرب التي ارتُكبت بشكل اعتيادي في سائر أنحاء ليبيا، ويتعين على المحكمة الجنائية الدولية، بشكل خاص، توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل الجرائم الحالية".

واختتمت: "منذ أن شنَّ الجيش الوطني الليبي هجومه للاستيلاء على طرابلس في 4 أبريل، بلغت الخسائر في صفوف المدنيين ما لا يقل عن 90 حالة بين قتيل وجريح، بينهم 21 قتيلاً، وفقاً لمعلومات منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".