أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قرار قُضاة الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية، بعدم فتح تحقيق رسمي في الجرائم الخطيرة المزعومة في أفغانستان.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن قرار قضاة "الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية" بعدم فتح تحقيق رسمي في الجرائم الخطيرة المزعومة في أفغانستان يحرم الضحايا من العدالة.
وتابعت: "في 12 أبريل 2019، رفضت دائرة تمهيدية في المحكمة بالإجماع طلب المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، في نوفمبر 2017 للتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية التي ارتكبتها "حركة طالبان" وجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها "قوات الأمن الوطني" الأفغانية و "وكالة الاستخبارات المركزية" والجيش الأمريكي، وتضمن الطلب إدراج الجرائم المماثلة منذ 2003، عندما انضمت أفغانستان إلى المحكمة.
وحسب التقرير: "قالت بارام بريت سينغ، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش.. يمثل رفض قضاة الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول أفغانستان ضربة مدمرة للضحايا الذين عانوا من جرائم خطيرة دون تعويض، ويسمح القضاة بمنطقهم هذا للدول الأعضاء باختيار عدم التعاون مع المحكمة ويوجّه رسالة خطيرة إلى جميع الحكومات مفادها أن تكتيكات العرقلة يمكن أن تجعلهم خارج نطاق المحكمة".
وأضافت: "الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، ويمكنها فقط النظر في قضايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حين تكون السلطات الوطنية غير راغبة في التحقيق بها أو غير قادرة على ذلك، وأقرت المحكمة بوجود "أساس منطقي" يتيح اعتبار أن جرائم تدخل في اختصاص "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية قد ارتُكبت في أفغانستان من قبل طالبان والقوات الأفغانية وعناصر من الولايات المتحدة، واعترفت المحكمة أيضًا بعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للمسؤولين عن هذه الجرائم".
وواصلت: "ومع ذلك، خلصت المحكمة في قرارها إلى أن "الوضع الراهن في أفغانستان يجعل من الصعب جدًا نجاح مثل هذا التحقيق أو إجراء ملاحقات، وعقب القرار، أشار مكتب المدعية العامة إلى أنه كان يقيّم "سبل الانتصاف القانونية".
وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "هددت حكومة الولايات المتحدة بمنع أي تحقيق محتمل للمحكمة الجنائية الدولية قد يشمل مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة للولايات المتحدة، وفي مارس، أعلن وزير الخارجية مايكل بومبيو أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تأشيرات موظفي الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين عن التحقيق المحتمل في أفغانستان، وأكدت بنسودة في 5 أبريل أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرتها".
وأكملت: "إن قرار الدائرة التمهيدية بأخذ العوامل السياسية في الاعتبار في قرارها كان غير عادي، ويذكر القرار عقبات متعلقة "بالتغييرات في المشهد السياسي ذي الصلة في كل من أفغانستان ودول رئيسية (بما فيها دول أطراف وغير أطراف في النظام الأساسي)، إلى جانب تعقيد وتقلّب المناخ السياسي الذي لا يزال يحيط بالوضع الأفغاني"، ويحول ذلك دون "تعاون هادف من السلطات المعنية ... سواء فيما يتعلق بالتحقيقات أو تسليم المشتبه بهم"، كما أشارت الدائرة إلى تعاون أفغانستان المحدود خلال الدراسة التمهيدية للمدعي العام الممتدة على 11 عاما والموارد الشحيحة للمحكمة وخلصت إلى أن التحقيق "لن يخدم مصالح العدالة".
واختتمت: "قالت سينغ.. من خلال غلق باب التحقيق، فإن قضاة الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية قد سمحوا للاعتبارات السياسية بأن تعلو على حقوق الضحايا في رؤية من أساؤوا معاملتهم يحاسبون، فحث البلدان على التعاون مع المحكمة يعتبر تحديا حقيقيا، لكن هذا القرار هو بمثابة دعوة للحكومات إلى إيجاد عقبات لمنع الجنائية الدولية" target="_blank">المحكمة الجنائية الدولية من التصرف".
