اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، دول الاتحاد الأوروبي، بمساهمتها في انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن سياسات الاتحاد الأوروبي تُسهم في حلقة من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين في ليبيا، كما يُسهم دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لـ "خفر السواحل الليبي" بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي والمسيء فيما بعد في ليبيا".

وتابعت: "يُوثق تقرير "لا مفر من الجحيم.. سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا"، الصادر في61 صفحة، الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الحراس في 4 مراكز احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد، كما شاهدت هيومن رايتس ووتش أعدادا كبيرة من الأطفال، منهم  مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من أصل المراكز الأربعة".

وحسب التقرير: "قالت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش.. المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في ليبيا، بمن فيهم الأطفال، عالقون في كابوس، وما تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي يُديم الاحتجاز بدل إخراج الناس من الانتهاكات، فالجهود الضئيلة، التي لا تعدو كونها ورقة توت، لتحسين ظروف المحتجزين وإطلاق سراحهم، لا تُعفي الاتحاد من مسؤوليته في المقام الأول في تمكين نظام احتجاز وحشي".

وأضافت: "كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على علم بالوضع، في نوفمبر 2017، قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتري أفراموبولوس: "نعي جميعًا الظروف المروعة والمهينة التي يعيش فيها بعض المهاجرين في ليبيا"، وبعد 2016، ضخ الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء ملايين اليوروهات في برامج لتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي على اعتراض الزوارق المُبحرة من ليبيا، وكانت هذه السلطات تدرك تماما أن كل شخص يُحتجز تلقائيا وتعسفا لأجل غير مسمى ودون مراجعة قضائية".

وواصلت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "لعبت إيطاليا - وهي البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يقصده أغلب المُبحرين من ليبيا - دورًا قياديًا في تقديم المساعدات المادية والتقنية إلى خفر السواحل الليبي، وتخلت عن جميع مسؤولياتها تقريبا في تنسيق عمليات الإنقاذ في عرض البحر، في محاولة للحد من عدد الواصلين إلى سواحلها، وساهم ارتفاع عدد عمليات الاعتراض في المياه الدولية من قبل خفر السواحل الليبي، بموازاة عرقلة إيطاليا ومالطا عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، في الاكتظاظ والظروف المُتردية في مراكز الاحتجاز الليبية".

وأردفت: "إن تمكين خفر السواحل الليبي من اعتراض الناس في المياه الدولية وإعادتهم إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ليبيا قد يشكل عونا أو مساعدة خطيرة على انتهاكات حقوقية جسيمة، دعمُ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لبرامج المساعدة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين، وخطط الإجلاء والإعادة لم يُعالج المشاكل البنيوية لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، ويخدم التستر على ظلم سياسة الاحتواء التي ينتهجها الاتحاد".

وأكملت: "ينبغي للسلطات الليبية وقف احتجاز المهاجرين تعسفا وإنشاء بدائل للاحتجاز، وتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز، وضمان مُساءلة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تنتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، ينبغي للسلطات أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، لتمكينها من تسجيل أي شخص يحتاج إلى حماية دولية، بغض النظر عن جنسيته، في احترام كامل لولايتها".

واستطردت: "ينبغي لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فرض معايير واضحة لتحسين معاملة المهاجرين وظروف مراكز الاحتجاز في ليبيا، وأن تكون مستعدة لوقف التعاون إذا لم تُحترم هذه المعايير، وينبغي للاتحاد أيضا ضمان وتمكين عمليات فعالة للبحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط​​، منها تلك التي تقوم بها منظمات غير حكومية، وزيادة إعادة توطين طالبي اللجوء والمهاجرين الضعفاء خارج ليبيا بشكل كبير".

واختتمت: "قالت سندرلاند.. قادة الاتحاد الأوروبي يعرفون مدى سوء الأمور في ليبيا، لكنهم يستمرون في تقديم الدعم السياسي والمادي لتعزيز نظام فاسد، ولتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوقية جسيمة، ينبغي لإيطاليا وشركائها في الاتحاد إعادة النظر في استراتيجيتهم، والضغط حقا من أجل إصلاحات جوهرية وإنهاء الاحتجاز التلقائي".