طالبت منظمة العفو الدولية، من دول الاتحاد الأوروبي، ضرورة الحث على إجراءات قوية لإنقاذ الأرواح في البحر.

وذكرت "العفو الدولية"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "لقد قوضت السلطات الإيطالية والمالطية بشكل صارخ نظام البحث والإنقاذ، واستخدمت أرواح الناس كأدوات للتفاوض على سياسات الهجرة، ولكن استهتارها القاسي بسلامة البشر استند إلى تقاعس القادة الأوروبيين اللاإنساني عن تقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص على الفور".

وحسب تقرير المنظمة الحقوقية: "قالت إليسا دي بيري، الباحثة المعنية بشؤون جنوب أوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بنزول 49 من الرجال والنساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل في البحر لمدة 19 يوماً أثناء رفض طلباتهم للرسو في ميناء آمن، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع والأمواج تتقاذفهم في بحار هائجة أصبح هؤلاء الرجال والنساء والأطفال في أمن وأمان على اليابسة، ولكن حقيقة أن الأمر قد استغرق وقتاً طويلاً شيءٌ يبعث على الخجل".

وتابعت: "ولا يمكن تكرار المشهد الخطير غير الأخلاقي للسياسيين المتشاحنين بينما الرجال والنساء والأطفال عالقون في بحر من اللامبالاة القاسية".

وأضافت: "لقد قوضت السلطات الإيطالية والمالطية بشكل صارخ نظام البحث والإنقاذ، واستخدمت أرواح الناس كأدوات للتفاوض على سياسات الهجرة، ولكن استهتارها القاسي بسلامة البشر استند إلى تقاعس القادة الأوروبيين اللاإنساني عن تقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص على الفور".

وواصلت: "يجب على الدول الأعضاء في أوروبا ألا تدير ظهرها بعد الآن للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر، وأن تتفق على وجه السرعة على سياسة إنزال سريعة ومتوقعة بما يتماشى مع القانون الدولي، وعلى نظام عادل لتوزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي".

وأردفت: "تُمْنَع عملية الإنزال السريع بسبب عدم عدالة قواعد طلب اللجوء الأوروبية (ما يسمى بنظام دبلن)، وهذه هي التي تحدد البلد المسؤول عن النظر في طلب اللجوء".

واختتمت: "عادة ما يكون البلد الذي دخل منه طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن النظر في طلب اللجوء الخاص به، وهذا يرغم عدداً ضئيلاً من البلدان على معالجة غالبية الطلبات، ففي نوفمبر 2017، وافق البرلمان الأوروبي على تغيير جذري في "لائحة دبلن"، مما يشير إلى آلية ملزمة لضمان ترحيب جميع دول الاتحاد الأوروبي بنصيبها العادل من الأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد".