طالبت منظمة العفو الدولية، من السلطات التركية، ضرورة إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها في مدينة عفرين السورية.

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا، ومن بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، وقد غضت القوات المسلحة التركية الطرف عنها. بل إن بعض هذه الجماعات، وكذلك القوات المسلحة التركية ذاتها، استولت على المدارس، مما عطل تعليم الآلاف من الأطفال".

وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.. لقد أدى الهجوم والاحتلال العسكري التركي إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين، وسمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية".

وتابعت: "إن تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام، وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماماً عن النهوض بتلك المسؤوليات؛ ولا يمكن لها التهرب من المسؤولية باتخاذ الجماعات المسلحة السورية مطية لتنفيذ أفعالها البغيضة بالنيابة عنها، ويجب على تركيا المسارعة إلى إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المتحالفة معها، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعهد بمساعدة أهالي عفرين في إعادة بناء حياتهم".

وأضافت: "في يناير 2018، شنت تركيا والجماعات المسلحة السورية الموالية لها هجوماً عسكرياً على "وحدات حماية الشعب"، وهي القوة العسكرية للإدارة الذاتية بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري؛ وبعد ثلاثة أشهر، بسطت تركيا والقوات الموالية لها سيطرتها على عفرين والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى النزوح القسري للآلاف من الأهالي الذين لاذوا بالفرار بحثاً عن الأمان في منطقة الشهباء، بالقرب من عفرين، حيث يعيشون الآن في ظروف مزرية".

وواصلت: "منذ أن بسطت القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة الموالية لها سيطرتها على عفرين في مارس 2018، بدأ المئات من النازحين في العودة إلى المدينة سيراً على الأقدام، سالكين طريقاً جبلياً، لأن "وحدات حماية الشعب" قد أغلقت الطرق الرسمية إلى المدينة عمداً لمنع النازحين من العودة إلى عفرين، واكتشف الكثيرون ممن تمكنوا من العودة أن الجماعات المسلحة الموالية لتركيا قد صادرت ممتلكاتهم وسرقت متعلقاتهم".

وأردفت: "يجب على جميع أطراف النزاع الدائر في سوريا، بما في ذلك "وحدات حماية الشعب" والقوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة المحلية، تيسير عودة النازحين إلى عفرين سالمين بكامل إرادتهم، وعلى تركيا، باعتبارها قوة الاحتلال، أن تقدم تعويضات كاملة لمن تعرضت منازلهم للمصادرة أو التدمير أو النهب على أيدي قوات الأمن أو حلفائها، ومن واجب تركيا أن تكفل للمدنيين النازحين إمكانية العودة إلى منازلهم في عفرين، وتضمن رد حقوقهم وممتلكاتهم إليهم، أو - إذا تعذر ذلك – تقديم تعويضات مالية لهم".

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "إن القانون الإنساني الدولي يقضي بأن تحظى المدارس بحماية خاصة وبضمان إتاحة التعليم للأطفال، ولا سيما في حالات الاحتلال، ومن ثم فإننا نحث تركيا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل للأطفال إمكانية العودة إلى مدارسهم، وتضمن ترميم الجامعة وإعادة فتحها بأسرع ما يمكن، وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في يناير 2018، فر الآلاف من الأهالي إلى منطقة الشهباء القريبة؛ وأصبح ما لا يقل عن 140 ألفاً منهم يعيشون الآن في مخيمات أو منازل متضررة حيث لا يتيسر لهم الوصول إلى الخدمات اللازمة، ولا سيما الرعاية الطبية، وصار لزاماً على الجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة الانتظار ريثما تسمح الحكومة لهم بدخول مدينة حلب، وهي أقرب مكان تتيسر فيه الرعاية الطبية الكافية، كما منعت الحكومة السورية الانتقالات من منطقة الشهباء إلى أي أنحاء أخرى من سوريا تتسم بأوضاع معيشية أفضل، الأمر الذي أرغم الكثيرين ممن يقاسون شظف العيش على دفع مبالغ طائلة للمهربين لمواجهة هذه القيود على حرية التنقل".

وأكملت: "وإلى جانب ذلك، قامت "وحدات حماية الشعب" بسد الطرق بين منطقة الشهباء وعفرين، متعمدة بذلك منع النازحين من العودة إلى ديارهم؛ ومنذ نهاية العملية العسكرية في مارس، عاد المئات من الأهالي إلى عفرين بعد رحلة طويلة شاقة عبر طريق جبلي وعر سيراً على الأقدام".

واختتمت: "إن الحكومة السورية و"وحدات حماية الشعب" تزيد من معاناة الأهالي النازحين عن عفرين بإبقائهم محاصرين في منطقة الشهباء بلا سبب واضح، وبحرمانهم من السبل الكافية للحصول على التعليم والغذاء والرعاية الطبية، يجب على الفور السماح للناس، ولا سيما المرضى والجرحى، بالمرور الآمن إلى أي مكان يشاؤون الذهاب إليه".