يُقرّ الدستور المصري بأنَّ الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة وأيضًا يعترف بأحقية مفردة للشعب بممارسة السيادة وحمايتها، ولكن النظام الحاكم له رأي آخر ويخالف صراحةً ذلك الإقرار والاعتراف الدستوري ويقابل كل أساليب الاحتجاج بممارسات أمنية متطرفة وممارسات قضائية جائرة بتهم معدة سلفاً لإخضاع الشعب بالقوة ومنهجية إطاعة الأوامر والانبطاح أمام قرارات الحكومة، فلم يكتفِ النظام الحاكم بالرفض الجماعي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ويوجد حتى الآن مصريون داخل السجون مسلوبة حقوقهم وحريتهم على خلفية الاحتجاج ورفض الاتفاقية وتم توجيه حزمة التهم المعتادة إعلامياً وقضائياً لهم.
ليس هذا فقط وإنما تواصل الدولة هدم النظام الاجتماعي والسياسي في مصر بالتعاون مع البرلمان عبر تمرير حزم من القوانين يتم تمريرها دون اكتمال النصاب القانوني لها، أو حتى دراسة تداعيتها وسلبياتها على المجتمع المصري وكيف سيتعامل معها المواطن البسيط لأنها تؤثر عليه وعلى حياته بشكل مباشر وتتسبب في خلق أزمات جديدة كارتفاع في الأسعار وتضييق الإطار المعيشي العام وهذا سبب رئيسي لارتفاع معدلات الجريمة ونمو الاحتقان الدائم بين السلطة والشعب، وتغذيه متعمدة لطاقة التصادم السلطوي مع الشعب، وهذا ما يستدعيني الآن لأقول لو أنّ النظام الحاكم في مصر يستهدف التصادم مع الشعب في الشوارع والميادين ما سعى له بكل هذا الجهد وهذه الاحترافية.
ترتكب الدولة تلك الانتهاكات بدعوى العجز الاقتصادى الحاد وسعيها لخلق موارد تحصيل اموال جديدة للدولة فى حين انها لم تنظر اطلاقاً لتطبيق نظام الضريبة التصاعدية فى مصر التى تستطيع من خلالها تحصيل اموال تقدر بمليارات الجنيهات المصرية سنوياً دون ان تؤثر على المواطن البسيط ومحدودى الدخل، ولكن الدولة تخشى من تطبيقها ان تُعادى انصارها من رؤوس الاموال المصريين وأصحاب الشركات الكبرى الذين حصلوا على مساحات كبيرة من أراضى الدولة فى عهد المخلوع حسنى مبارك بسبب التشابك الشديد بينهم وبين النظام الحاكم على المستوى الشخصى والاقتصادى والسياسى فضلاً عن حالات الشراكة العلنية بين اصحاب مناصب عليا فى الدولة وبين هؤلاء الاشخاص، وهذا يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويفرض حالة اسقاط متعمد للظلم على بعض فئات المجتمع، وأيضاً تستطيع الدولة فرض ضريبة الهدية واستخدامها كمصدر اخر لتحصيل الاموال وهى نظام ضريبي يطبق على نقل الملكية من شخص إلى آخر أو مبالغ نقدية، وإذا كانت الهدية عينية يقدر ثمنها الاجمالي من قبل الجهة المختصة بتحصيل الضرائب ثم يتم فرض الضريبة طبقاً للنسبة المئوية المفروضة على المبالغ النقدية.
الفساد الاجتماعي لا يتوقف على تكاسل الحكومة عن عملها أو بطئها في تنفيذ مهامها، وإنما أيضًا يرتبط ارتباطا شديدا بطرق إدراة الحكومة للدولة والحفاظ على نسيج المجتمع على النحو الدستوري المبين في الدستور، وما تفعله الحكومة المصرية الان من تغيير هيكلي للمجتمع المصري وتحوله من فئات تكمل بعضها البعض لفئات تخدم بعضها البعض من أسفل إلى أعلى بنظرة ارستقراطية شاذة، واحتكار غالبية المصادر الاقتصادية للدولة لصالح مؤسسة بعينها وهى ليست المؤسسة المختصة للإدارة الاقتصادية للدولة وإنما هي المؤسسة المنوط بها توفير الحماية الخارجية للوطن وسلامة أراضيه،! شيء ليس له علاقة بالدستور ومواده وإنما هو ازدراء للدستور وانتهاك واضح لحقوق الشعب المصري وتهديد لأمنه واستقراره.
استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية للنظام الحاكم وتقديمها قرابين للخارج لتوطيد علاقاته بالمجتمع الخارجي ليتغاضى عن انتهاكاته الداخلية ويتواصل فى دعمه سياسياً هو تصرف فيما لا يملك وخيانة للأمانة والقسم الذى أقسمه وجريمة بحق الشعب والاجيال القادمة فهذه الموارد ليست ملك لشخص او لرئيس او لحكومة وانما ملك للشعب وحده واجياله المتعاقبة ولا يجوز التصرف فيها تحت أي مسمى او لتحقيق أي مكاسب مادية أو سياسية، والتصدى للاحتجاج الشعبي على تلك السياسات بزعم الحفاظ على الأمن العام بالأساليب الأمنية العنيفة غير المبررة إطلاقاً ما هو إلا تطرف من جانب السلطة، وتجرد كامل من مفاهيم الحكم الرشيد والوطنية التي يتبناها النظام الحاكم إعلاميًا لتسويق إدارته الحكيمة للدولة وتهيئة سياساته وتصدريها للشعب على أنها الافضل في تاريخ مصر.
