أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بالإفراج بالعفو عن 1250 سجينًا، والإفراج الشرطى عن 313 من نزلاء السجون، بإجمالى 1563 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ. يأتى ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (3512019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية. وكان قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، قد عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، فانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1250 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.