رفعت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الحظر الذي كان مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية «التاكسي».

وقال مصدر قضائي: إن المحكمة الإدارية العليا رفعت يوم السبت حظرا كان مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.

وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص أوبر، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنافستها الرئيسية كريم التي تتخذ من دبي مقرا في مارس 2018 بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.

ودفع مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في أبريل الماضي إن الحكم يجب وقف تنفيذه وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت استئناف الشركتين.

وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة، وأُجبرت أوبر على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمرك والمجر.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014.

وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس 2018.