رغم تأجيل بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي كان سيقلل حصة مصر من المياه، أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائى، وأن مياه النيل حق من حقوق الحياة، وحصة مصر التي تصل لنحو 55.5 مليار متر مكعب، ثابتة منذ عشرات السنوات، رغم أن عدد السكان حينها كان 6.7 مليون نسمة، في حين أن هذا العدد زاد الآن لـ100 مليون.

وأضاف عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان المٌنعقدة الآن: "نثق في المفاوض المصري، وحسن نوايا الأشقاء في أثيوبيا ودول المنابع، لنصل لحلول عاجلة، ليس فقط للحفاظ علي حصة مصر وإنما لزيادتها".

وتابع: "مصر دخلت في حالة فقر مائي، وحتي مع تعظيم الموارد المائية، والطرق الحديثة للري، فحصة مصر من مياه النيل غير كافية، ولا يمكن أن تكفي على الإطلاق مع وصول عدد السكان لـ104 ملاين مصري، وتوقع وصوله مستقبلا لـ150 مليون نسمة".

تصريحات ليس جديدة

ففي فبراير من عام 2018، قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الزراعة وأستاذ إحصاءات الغابات، إن 86% من المياه في مصر تستهلك في الزراعة، وتعتبر هذه الكمية "هائلة" في ظل زيادة معدلات النمو السكاني، وفي 2050 سيكون التعداد السكاني للدولة 150 مليون نسمة.

وأضاف "الكاتب"، أن مصر لديها نقص في المياه، وأصبحنا نعيش في فقر مائي، واحتياجات الفرد من المياه سنويا تبلغ 1700 متر مكعب، ونصيبه حاليًا 600 متر مكعب فقط، متوقعًا أنه بحلول عام 2050 سنعاني من فقر مائي شديد.

وشدد على أن مصر بحاجه إلى زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 20 مليون فدان، والتنوع في زراعة النباتات المختلفة في نفس المساحة وليس زراعة محصول واحد.

البرلمان

وفي أبريل، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان دائما يعملون من أجل المصلحة العامة، وتقنين زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة؛ لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع استراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية.

وأضاف بدوي،، أن حصة مصر ثابته منذ 70 عاما، ومتوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام، لذا فمن غير الطبيعي زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة علي حساب الشعب المصري و الثروة المائية، متابعا: أنا دائمًا مع الفلاحين، إلا أن الوضع الزراعي بمصر في تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عامًا، وجرى تفكيك الملكية والقضاء على ما أسموه بالإقطاعيين "المستثمرين المحليين الزراعيين".

وأوضح أن الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل للمياه والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول تصدير صور مغلوطة عن القوانين التي يجري إقرارها، كما نربأ بأي اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كلٌ في مجاله للصالح العام للدولة المصرية.



مشروع 'السيسي' لحماية مصر من الفقر المائي

وفي أغسطس، وُضعت خطة شاركت فيها 5 وزارات، هي الري والمالية والتخطيط والزراعة والإدارة المحلية، بإشراف أجهزة سيادية ومجلس الوزراء، وتم البدء في تنفيذها على مراحل، تتضمن تنمية المصادر المائية وتعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية، وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط، لمواجهة مخاطر تخزين المياه بسد النهضة، وتوفير 9.9 مليار متر مكعب سنويًا.

وبلغت حصة الفرد في مصر من المياه عند توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 بين مصر والسودان نحو2000م3 لعدد سكان 25 مليون نسمة، أصبحت الآن أقل من 600 م3 نتيجة للزيادة السكانية وزيادة احتياج البلاد من المياه لزيادة المساحة الزراعية إلى 8،7 مليون فدان، واحتياجات مياه الشرب وقطاع الصناعة.

وبينما تبلغ حصة مصر من المياه نحو55،5مليار م3 والموارد المتاحة 60 مليار ك3، بعد إضافة المياه الجوفية خارج الوادي والدلتا ومياه الأمطار في حين أن الاستخدامات داخل البلاد تقدر بنحو80 مليار م3، بعجز يقدر بنحو20 مليار م3، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كجزء أساسي لتحقيق الميزان المائي للبلاد.

وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة بمصر 2030 زيادة حصة الفرد إلى نحو750م3، 950م3 بحلول عامي 2020،2030 على التوالي ولهذا استخدام المياه الجوفية شبه المالحة ضرورة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة والاستزراع السمكي، وإحياء مشروع قناة جونجلى لتوفير 7 مليار م3 سنويا من المياه مع مراعاة وضع معدلات للاستخدام خاصة في الأراضي الصحراوية الحدودية، وعدم السحب الجائر وغير المتوازن منها والأخذ في الاعتبار تكاليف رفع المياه واستخدام الطاقة وتكاليف إنشاء الآبار العميقة للحصول على عائد اقتصادي يتناسب مع التكاليف والتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة في الأغراض المدنية وتوفير مصادر لتمويل هذه المشروعات.

يتضمن مخطط استغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة والاستزراع السمكي تنمية المياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية وشبة جزيرة سيناء رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد غير المستغل منه مع التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول ومشروعات تحلية المياه في المناطق الساحلية بحفر 142 بئر جوفية في 11 محافظة "الوادي الجديد، مطروح، الشرقية، الجيزة، أسوان، أسيوط، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، المنيا، بني سويف.

كما يتضمن إحلال وتجديد 106 بئر جوفية، وإنشاء الآبار الإنتاجية لتغذية نهايات الترع بمحافظة قنا، وتطوير 50 عينا طبيعية، وإضافة 500 خزان ارضي، والبدء في المرحلة الثانية من خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وسوهاج، وقنا وأسوان، بتكلفة كلية 14.6 مليار جنيه، وإنشاء وإحلال وتجديد 1578 قنطرة ومنشأة كبرى واستكمال أعمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، ورفع كفاءة قناطر إسنا، ونجع حمادي والباجورية والإسماعيلية بمحافظة البحيرة، والبدء في تأهيل وتدعيم قنطرة أدفينا بمحافظة البحيرة بتكلفة 8.2 مليار جنيه.



وطبقا للمشروع، يتعين إنشاء محطة معالجة لإعادة استخدام 1.8 مليار متر مكعب سنويا، من مصرف بحر البقر، وإعادة استخدام 550 مليون متر مكعب سنويا، من مصرف المحسمة عبر سحارة المحسمة لري 50 ألف فدان شرق القناة، وتأهيل وتبطين 633 كم من المجاري المائية.

واستكمال مخرات للحماية من السيول وصيانة الكباري، في 12 محافظة وإنشاء 6 حارات بمحافظة القليوبية، وإحلال وتجديد 13 كوبري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج، وذلك بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه وتحسين نوعية المياه من بعض المصارف الملوثة التي تصب مباشرة في النيل مثل مصرف بحر البقر بمحافظات الشرقية والقليوبية وبورسعيد، إضافة إلى تعميق وتوسيع خور توشكى وإنشاء قنطرة تحكم على قناة مفيض توشكى، وتدعيم المنطقة الصخرية للكتف الغربي للسد العالي، وتأهيل وتدعيم خزان أسوان، وبتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه بجانب استكمال إنشاء عدد 92 محطة خلط نيلية، توفر 0.8 مليار متر مكعب من محطات الخلط النيلية، وكذلك توفير حوالي 0.2 مليار متر مكعب، من خلال إحلال وتجديد البوابات المتهالكة.


وفي إطار الاحتياط من المخاطر المستقبلية التي تؤثر في حجم التدفقات المائية مستقبلا، من جراء أعمال تخزين المياه بسد النهضة بإثيوبيا، فقد تبنى هذا المشروع مجموعة آليات من شأنها توفير 9.6 – 9.9 مليار متر مكعب سنة من خلال الترشيد بخطط عدة وزارات إضافي إلى تنفيذ 60 محطة صرف صحي معالجة ثلاثية وثنائية متطورة بالصعيد تصب على المجاري المائية المتصلة بنهر النيل بتكلفة 10 مليار جنيه، وتنفيذ معالجة ثنائية مطورة لصرف صحي أبورواس بتكلفة 6 مليار جنيه، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف الرهاوي وترعة السلام وفرع رشيد.