تنطلق السبت، تظاهرات احتجاجية في فرنسا من قبل حركة السترات الصفراء، رغم التنازلات الاقتصادية التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

وعبرت الرئاسة في فرنسا عن قلقها من اندلاع أعمال عنف واسعة خلال احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، والتي لم يخمد فتيلها بعد في العديد من مدن البلاد، رغم التنازلات التي قدمها الرئيس ماكرون وأعلنتها الحكومة وأقرها البرلمان، وتحديدا تلك المتعلقة بالضرائب المفروضة على الوقود.

 

 

وأبدت الرئاسة الفرنسية قلقها من "أعمال عنف واسعة" قد تحصل غدا السبت المقبل خلال المظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء".

 

وصرح مصدر في قصر الإليزيه "لدينا أسباب تدعو إلى الخوف من أعمال عنف واسعة" خلال المظاهرات التي تستعد "السترات الصفراء" لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء الأربعاء ضريبة كان مقررا فرضها على الوقود طوال سنة 2019.

 

ومع تصاعد العنف المواكب لاحتجاجات "السترات الصفراء" التي تهدد بشل باريس مجددا السبت، طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من المسؤولين السياسيين والنقابيين توجيه "دعوة إلى الهدوء".

 

 

ولا تزال العاصمة تحت صدمة أحداث السبت الفائت حين عاشت مشاهد تشبه حرب شوارع مع إقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن.

 

وقتل أربعة أشخاص وأصيب مئات على هامش المظاهرات التي انطلقت في 17 نوفمبر احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتسعت لاحقا لتشمل التلاميذ والطلاب والمزارعين.

 

وتواصلت الإحالات القضائية على خلفية أعمال العنف ولا سيما في قلب العاصمة، ووجهت السلطات إلى 13 شخصا، بينهم قاصر، تهمة ارتكاب أعمال تخريب في قوس النصر السبت الماضي، على ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

 

 

ماكرون يدعو إلى الهدوء

 

وأعلن المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو ناقلا مواقف الرئيس خلال جلسة مجلس الوزراء أن "الوقت الذي نعيشه لم يعد وقت المعارضة السياسية، بل الجمهورية". مضيفا أن "رئيس الجمهورية طلب من القوى السياسية والقوى النقابية وأرباب العمل توجيه نداء واضح وصريح إلى الهدوء واحترام الإطار الجمهوري".

 

 

كما أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية أن "ما هو على المحك هو أمن الفرنسيين ومؤسساتنا، وأوجه هنا نداء إلى المسؤولية".

وتابع "جميع أطراف النقاش العام من مسؤولين سياسيين ومسؤولين نقابيين وكاتبي مقالات ومواطنين، سيكونون مسؤولين عن تصريحاتهم في الأيام المقبلة"، مؤكدا أن الحكومة "لن تتهاون" حيال "المخربين" و"مثيري البلبلة".

 

وأكد فيليب في هذا الإطار على المبادرات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء سعيا إلى إخماد "الغضب الأصفر" وفي طليعتها تعليق زيادة الضريبة على المحروقات لستة أشهر.

 

والأربعاء أقرت الجمعية الوطنية بأغلبية 358 صوتا مقابل 194 الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وذلك في ختام نقاش استمر خمس ساعات.

 

ومساء الأربعاء أعلن وزير النقل البيئي فرانسوا دو روجي لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية أن كل الزيادات الضريبية المقررة على الوقود اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019 "ألغيت للعام 2019" بأكمله.

 

 

إجراءات غير مقنعة؟

 

ويبدو أن الإعلان عن هذه التنازلات لم يقنع غالبية المتظاهرين الذين يقومون منذ ثلاثة أسابيع بقطع الطرق وينظمون تجمعات تترافق أحيانا مع أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.

 

ولم يتم فك الطوق سوى عن مخزنين للوقود الأربعاء، فيما يتوعد معظم المحتجين بمواصلة تحركاتهم بدون الأخذ بتنازلات الحكومة والتي يصفونها بأنها مجرد "إجراءات متواضعة".

 

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيلاب" ونشرت نتائجه الأربعاء أن 78 بالمئة من الفرنسيين يعتبرون أن إجراءات الحكومة لا تستجيب لمطالب "السترات الصفراء".

 

ورأى خبير العلاقات الاجتماعية ريمون سوبي أن خطوات الحكومة "أتت متأخرة".

 

ودعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير مساء الثلاثاء "السترات الصفراء العقلانيين" إلى التخلي عن الدعوة إلى تجمع جديد في باريس السبت، لكن ذلك لم يلق استجابة، إذ لا تزال الدعوات قائمة إلى يوم جديد من التعبئة في جميع أنحاء فرنسا.

 

 

تفشي "الغضب الأصفر"!

 

في المقابل، دعا إريك درويه، أحد المحتجين الذين باتوا معروفين، إلى "العودة إلى باريس" السبت "قرب مواقع السلطة، الشانزيليزيه، قوس النصر، الكونكورد".

 

ووصلت الحركة إلى المدارس الثانوية التي تشهد تعبئة منذ ثلاثة أيام احتجاجا على إصلاح نظام امتحانات البكالوريا والقانون الذي أقر العام الماضي لتنظيم الدخول إلى الجامعات.

 

من جانبهم، أعلن المزارعون أنهم سيتظاهرون الأسبوع المقبل احتجاجا على "حملة ضد المزارعين" لم تحدد معالمها.

 

ويعتبر محللون أن هذه القرارات تسجل أول تراجع لإيمانويل ماكرون الذي يتفاخر بعدم التراجع أمام الشارع منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في مايو 2017.

 

 

استعدادات الحكومة

 

وقال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب إنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن فى أنحاء البلاد، منهم ثمانية آلاف فى باريس حيث سيتم أيضا نشر عربات مدرعة فى الشوارع.

 

وقال فيليب لقناة تلفزيون تي.إف1: "نواجه أناسا لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم ونود ان يكون لدينا الوسائل التى تكبح جماحهم"،وعدل الوزير رقم قوات الأمن الذى ذكر فى وقت سابق وهو 65 ألف شرطي.

 

وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهى المرة الأولى التى تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب فى ضواحى باريس.