أثار مشروع قانون الصحافة الجديد، جدلا كبيرا بين أعضاء نقابة الصحفيين، حتى تحول إلى أزمة داخل أروقة البرلمان.
وبدأ أعضاءنقابة الصحفيين، بالتنديد عبر صفحاتهم وإصدار بيان يفند ويشجب هذا القانون وقاموا بجمع توقيعات عليه.
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إنه هناك حالة من الجدل متعلقة بقانون الصحافة، وهدد 6 من أعضاء النقابة بالتقدم باستقالتهم رفضا لتمرير قانون الصحافة الجديد، ودعوا في مذكرة مقدمة إلى نقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة الطلب المقدم من 183 صحفيا، لإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية.
وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أبو السعود محمد عضو مجلس النقابة، تقدم باستقالته رسميا من نقابة الصحفيين رافضا القانون الجديد.
وتابع قائلا:" أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، صرح بأن القانون يصدر في دور الانعقاد الحالي وأن كافة مواده دستورية ".
لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان
ومن جهة أخرى، أكد نادر مصطفى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن حالة الجدل حول قانون الصحافة الجديد لم تصل إلى حد الأزمة، قائلا: "نحن مازلنا أمام قانون لا يستطع أحد أن يوجه إليه كل تلك الاتهامات".
وأضاف أن القانون بحوزة النقابة منذ عام 2015 ولم نتخذ أي خطوة في تعديله إلا بمشاركة نقابة الصحفيين.
وتابع قائلا: "مواد القانون الجديد تتطابق مع نص الدستور والمواثيق الدولية للحقوق الدولية والمهنية".
نقيب الصحفيين
وقال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن المناقشات حول قانون الصحافة الجديد تمت داخل مجلس النقابة بإجماع الآراء، موضحا أن هناك خلافات حدثت خلال المناقشات ولكن فى النهاية تم الوصول لتوصيات محددة.
وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أنهم عقدوا اجتماعين لمناقشة كل تفاصيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتم تفويضى بإرسال التعديلات للجهات المعنية وبالفعل تم التواصل مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا آخر لمعرفة المشكلات، وكشف أنه سيكون متواجدا فى النقابة غدا لمقابلة الأعضاء.
