"لا أوافق على كثير من مواد الدستور، لكنني صوتت عليه بـ (نعم) أملا في استقرار أحوال البلاد"..
بهذه العبارة بدأ أحمد رمضان (محاسب، القاهرة)، تعليقه على إعلان اللجنة العليا الانتخابات، مساء السبت، إقرار الدستور الجديد بنسبة موافقة زادت على 98 %.
وأضاف: "عانينا كثيرا خلال الفترة الماضية من سوء الأوضاع الأمنية، مللنا من التظاهرات التي لم تتوقف منذ شهور، نريد أن تستقر أحوال البلد، ونحيا حياه طبيعة بعد إقرار الدستور".
رمضان على ما يبدو لم يكن الوحيد، على ما يبدو، الذي اختار التصويت للدستور بـ"نعم" رغم معارضته لكثير من مواده؛ حيث يقول محمود السيد (مدرس، القاهرة) إن والدته رغم معارضتها للسلطات الحالية وتعاطفها مع تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المستمرة منذ يوليو الماضي، إلا أنها فاجاته بالخروج والتصويت بـ"نعم" للدستور.
ويضيف السيد: "عندما سألتها عن سر تصويتها بـ(نعم) رغم معارضتها للسلطات الحالية قالت لي: "يا ابني عاوزين الدنيا تمشي والبلد تستقر واهو ممكن الإخوان يزهقوا ويبطلوا."
ولم تتوقف الموافقة علي الدستور بحثا عن الاستقرار رغم الاختلاف معه على البسطاء داخل نطاق الأسرة المصرية؛ حيث امتد الأمر إلى قيادات سياسية وعمالية أيضا.
ومن بين هؤلاء، عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قال في تصريحات صحفية سابقة إن "عمال مصر ذبحوا فى مشروع الدستور بإلغاء نسبة العمال والفلاحين (حيث حدد الدستور السابق تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان بنحو 50 % من النواب)، لكنهم لم يفقدوا الأمل وسيصوتون بنعم تلبية لنداء الوطن الذي ينشد الاستقرار خاصة أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تمثيل مناسب للعمال والفلاحين في مجلس النواب".
وعلى المنوال ذاته، قالت كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، في تصريحات صحيفة، إن لديها اعترضات على بعض مواد الدستور الجديد، لكنها اعتبرت مع ذلك إقراره "الخطوة الأولى فى تحقيق الاستقرار والأمن".
ومتفقا مع سابقية، قال صلاح عدلي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري، إنه رغم تحفظات الحزب على عدد من مواد الدستور كـ"إلغاء نسبة العمال والفلاحين، والإبقاء على المحاكمات العسكرية للمدنين"، فضلا عن "المادة الخاصة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الجيش) على تعيين وزير الدفاع"، إلا أنه سيصوت بـ"نعم".
وأضاف: "تحفظاتنا لن تثنينا عن التصويت بـ(نعم) للدستور الجديد من أجل عبور المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن".
وكانت أحزاب وشخصيات سياسية روجت لمشروع الدستور الجديد على أنه يقود إلى "استقرار البلاد"، وذلك في لافتتات علقتها في الطرقات، وفي تصريحات على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، نبيل صليب، مساء السبت، أن 98.1% من المصوتين وافقوا على الدستور الجديد.
ومضى صليب قائلا، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن 1.9% من المصوتين رفضوا الدستور، وإن نسبة المشاركة، في الاستفتاء الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بلغت 38.6%.
وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين هو 53 مليون و423 الف و485 ناخبا، شارك منهم 20 مليون و613 الف و677، بنسبة 38.6%.
وإقرار الدستور الجديد هو أول استحقاق انتخابي في "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو / تموز الماضي بعد أيام من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وينتظر أن تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.
أخبار ذات صلة :
كيري: الديمقراطية في مصر لا يحددها استفتاء الدستور
70 خطأ لغويًا في إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور
فيديو..عزام: نتائج الاستفتاء "هزلية وسعيد بها"
