حالة من الاستياء انتابت عددًا من منتفعي "مول البستان" المخصص لبيع أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها بمنطقة بباب اللوق، عقب تهديد المحافظة لهم بإخلاء المول بالقوة، مطالبين بتدخل سريع من رئيس الوزراء والمسئولين، لحل أزمتهم، مؤكدين أن لهم الحق فى التعاقد مع محافظة القاهرة مباشرة دون وجود وسيط بعد أن طرحته محافظة القاهرة للمزاد العلني.

وشهد "مول البستان" مشاكل عديدة بين محافظة القاهرة والمؤجرين لمحلات "مول البستان" بعد أن طرحت المحافظة المول للمزاد العلني في نوفمبر الماضي.

وجاء هذا المزاد بعد انتهاء العقد من الشركة السابقة "حسن درة"، والتي كانت تديره منذ إنشائه كحق انتفاع لمدة 25 عامًا في مار س قبل الماضي، وإرساءه على الشركة الذهبية.

وأكد عدد من المنتفعين "أن المزاد باطل لأن لهم الحق فى التعاقد مع محافظة القاهرة مباشرة دون وجود وسيط وذلك بموجب خطاب صادر من الثمانينات من المستشار الهندسى للمحافظة". بحسب تعبيرهم ـ.

المهندس أحمد القرشى، أحد المنتفعين بالبستان " target="_blank">مول البستان التجارى وصاحب شركة كمبيوتر، قال لـ "مصر العربية": "إننا مجموعة من المنتفعين تعاقدنا مع شركة مركز البستان التجارى إحدى شركات مجموعة درة، منذ 12 سنة".

وأضاف: "وحصلنا خلال تعاقدنا على شهادة ممهورة بتوقيع مستشار المحافظ بتاريخ 10 يناير 1989، وموثقه بخاتم الجمهورية تفيد بحق الاستمرار فى العلاقة مع المحافظة بعد انقضاء مدة حق الانتفاع لشركة مركز البستان التجارى، وذلك وفقا للشروط التى تضعها المحافظة فى حينها.


وتابع: "وبناء على هذه الميزة تعاقدنا بسلامة نية مع شركة مركز البستان، وبدأنا رحلة كفاح شاقة جداً فى إنشاء سوق للكمبيوتر والتكنولوجيا بوسط البلد يحتوى على عدد كبير من المحلات التجارية التى تتنافس من حيث الجودة والسعر والذى من شأنه أن يصب فى خدمة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأهالى".
 

 واستطرد " القرشى ": "فوجئنا بقرار المحافظة بطرح المول في مزاد علني، متجاهلة تمامًا الحق الأصيل الذي نشأ عن الشهادة الموثقة، ورغم ذلك لم نعترض على لوائح المحافظة طالما السعر الذى يصل إليه المزاد يعبر عن القيمة السوقية الحقيقة والواقعية للمحلات".
 

وكشف القرشي أن نتيجة المزاد الأول وصلت إلى 15 مليون جنيه إيجار سنوى للمول، ولكن المحافظة اعترضت على السعر وقررت إعادة المزاد، حيث إن هذا المزاد تم بوجود مزايدين ذوى خبرة سابقة فى مجال إدارة المراكز التجارية طبقاً للشرط والبند 3 فى كراسة الشروط، والذى تم تغييره فى المزاد اللاحق ما أدى الى دخول شركة "ذهبية" الفائزة بالمزاد الثانى منعدمة الخبرة ووصولها بالمزاد لمبلغ 35 مليون جنيه".
 

وأكد أن المستثمر فى النهاية لن يدفع شيئًا من خزينته الخاصة بل بالعكس كله من قلب الغلابة اللى بياكلو عيش فى المول، متجاهلا أو متناسيا تماما أننا أصحاب الحق قانوناً وشفعة، فقد بنيناه بالعرق والدموع خلال 12 عامًا، ولن نتمكن قطعاً من الوفاء بمقابل مغالى فيه، ما من شأنه القضاء على الكيان الاقتصادى الناجح".
 

ولفت إلى أن هناك قضية تنظر أمام القضاء الإداري، وأنهم ملتزمون منذ انتهاء عقود حق الانتفاع من عام مضى في دفع القيمة الإيجارية للمحافظة حتى الآن، مطالبًا بتدخل سريع من رئيس الوزراء والمسئولين، وخاصة عقب تهديد المحافظة لهم بإخلاء المول بالقوة، وهو ما قد يسفر عن سقوط ضحايا من العاملين.

اقرأ أيضًا: