رئيس التحرير: عادل صبري 07:32 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

من «التسريب» إلى «الحكم النهائي».. مرتضى منصور خارج أسوار الزمالك

من «التسريب» إلى «الحكم النهائي».. مرتضى منصور خارج أسوار الزمالك

ستاد مصر العربية

حكم نهائي يبعد مرتضى منصور عن الزمالك

من «التسريب» إلى «الحكم النهائي».. مرتضى منصور خارج أسوار الزمالك

محمد عبد الغني 15 مارس 2021 18:00


حكم جديد يُسدل الستارعلى حقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، داخل "البيت الأبيض"، حيث أعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين رفض الطعون المقامة من جانب "الرئيس المنحل" بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار تجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

 

واختصم طعن منصور، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم، وبهذا يكون قرار المحكمة الإدارة العليا نهائيا بشأن حل مجلس الزمالك السابق.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت أول الشهر الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، حيث أوصت برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي.

 


وشهدت الفترة الأخيرة عدة أزمات أدت إلى الإطاحة بمرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، كما أسقطت الحصانة البرلمانية عنه بعد فشله في الفوز بعضوية مجلس النواب في دائرته.
 

"تسريب يوليو"
 

وفي شهر يوليو الماضي، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مزعوم لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوجه خلاله الإساءات لبعض الشخصيات.

 

لكن سرعان ما علق رئيس الزمالك آنذاك على الأمر حيث تبرأ من المقطع الصوتي المنسوب إليه والذي انتشر على نطاق واسع، وتضمن إساءة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

 

وصف مرتضى منصور ما حدث في بيان رسمي أصدره في ساعات بعد انتشار الفيديو بساعات بالمهزلة والفضيحة، بطلها ضابط مخابرات قطري يدعى "أبوسنيدة".

 

الهجوم على مدبولي
 

في أغسطس الماضي، شن مرتضى منصور هجوما عنيفا على مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما وضع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في موقف محرج داخل نادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء جولته داخل مقر القلعة البيضاء والتي شهدت مشاركته في افتتاح عدد من المنشآت الجديدة بالنادي.

 

وبينما كان الوزير في طريقه لمغادرة مقر نادي الزمالك فوجئ بمرتضى منصور يهاجم الدكتور مصطفى مدبولي من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، بسبب عدم تلبيته دعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء لحضور افتتاح المنشآت الجديدة.

 

مقاطع الفيديو التي تداولها لهذه الواقعة أظهرت رئيس الزمالك وهو يهاجم رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إن نادي الزمالك له فضل عليه كونه كان أحد لاعبي كرة اليد فيه قبل سنوات.

 

ووجه مرتضى منصور تساؤلا غاضبا لرئيس الوزراء قائلًا "إنت مين؟"، وأضاف "انت ممكن تمشي في أي وقت".


 

اللجنة الأولمبية والإيقاف


وفي أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

 

ونص قرار اللجنة الأولمبية، على عدم تمثيل مرتضى منصور لفريقه في الألعاب الرياضية والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلّد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة الزمالك طوال المدة وعدم الاعتداد بتوقيعه فيما يخص النادي.

 

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن تطور جديد شهدته الأزمة القائمة بينه وبين اللجنة الأولمبية المصرية، والتي استدعته للتحقيق بناء على شكاوى مقدمة ضده من عدة جهات.

 

 ونشر مرتضى منصور صورة خطاب صادر من الأمين العام لمجلس النواب وموجه إلى اللجنة الأولمبية، ردًا على الإخطار الذي أرسلته الأخيرة لرئيس الزمالك لاستدعائه للتحقيق، وبحسب نصَّ الخطاب المشار إليه أكّد الأمين العام لمجلس النواب أنَّ مرتضى منصور ما يزال عضوًا بالمجلس حتى نهاية الفصل التشريعي، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة البرلمانية.

 

وأشار خطاب مجلس النواب إلى اللجنة الأولمبية إلى أنَّ عضو البرلمان لا يمكن له النزول عن حصانته البرلمانية، وأن المجلس من الممكن أن يأذن للعضو بسماع أقواله بناء على طلبه هو.

 

بطلان اللائحة
 

وفي نهاية اكتوبر الماضي، أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية قرارًا ببطلان لائحة نادي الزمالك، والتي تم اعتمادها في 2019.

 

وجاء قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك استنادًا إلى وجود تزوير في إجراءات إقرار اللائحة، وبناء على شكاوى مقدمة من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق وهاني العتال نائب رئيس النادي السابق.

 

وبناء على القرار الأخير من مركز التسوية والتحكيم يُفترض أن يعود نادي الزمالك للعمل بلائحته القديمة، كما يتم إلغاء كل ما ترتب من آثار على إقرار اللائحة التي تقرر بطلانها، ما يعني بالتبعية بطلان الانتخابات التكميلية التي جرت العام الماضي والتي تم خلالها انتخاب 4 أعضاء بمجلس إدارة الزمالك.

 

كذلك يكون قرار إسقاط عضوية الثنائي هاني العتال وعبد الله جورج بمجلس إدارة الزمالك لاغيًا، ويحق لهما العودة من جديد إلى تشكيل مجلس الإدارة.

 

 

السقوط في الانتخابات

 

وفي 9 نوفمبر الماضي، تلقى مرتضى منصور ضربة قوية بعد خسارته السباق الانتخابي لبرلمان 2020، إذ حصل على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة الثامنة بميت غمر، بنحو 21 ألف صوتا، ما يعني خروجه من الصراع الانتخابي وفقدان مقعده بمجلس النواب.

 

وفي الوقت ذاته كان أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، قد خسر أيضا مقعده عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، ما يعني خسارة الأب وابنه الحصانة البرلمانية.

 

خسارة مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب، تعنى أنه سيفقد الحصانة البرلمانية بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، اعتبارا من يوم 9 يناير المقبل، وهو ما سيجعله في مواجهة مع سيل من البلاغات التي قُدمت ضده أمام النائب العام، والتي لم يُحقق فيها نظرا لتمتعه بحصانة برلمانية.

 

ولكن كانت الحصانة التي تُمنح للعضو البرلماني، تحول في أكثر من مناسبة دون التحقيق مع مرتضى منصور، في العديد من الشكاوى التي قدمت ضده من أشخاص تعرض لهم بالهجوم والسب، بحسب ما جاءت في هذه الشكاوى.

 

 

بلاغات للنائب العام

 

 

وبمجرد سقوط منصور في الانتخابات، انهالت البلاغات إلى النائب العام للتحقيق معه كما طالبت بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله.
 

ومن بين البلاغات، تقدم به المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، مرتضي منصور، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة، من حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

 

ومن ضمن البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك السابق بلاغ بسب الشعب المصري، بنشره فيديو يتضمن سب الشعب المصري وقسمه بالطلاق إن " مصر مفيهاش راجل".

 

ويواجه مرتضى منصور بلاغا مقدم من محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعته والطعن في عرضه، دون دليل

 

وكانت جميع البلاغات التي قدّمت ضد مرتضى منصور بصفته رئيساً لنادي الزمالك، وبشخصه، موقوفة بسبب الحصانة التي يتمتع بها كنائب برلماني، قبل أن تسقط عنه مؤخراً.

 


حل مجلس منصور
 

وشهد نوفمبر الماضي، تصعيدا جديدا ضد مرتضى منصور، حيث أعلنت وزارة الشباب الرياضة وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية المهمة والأندية والاتحادات الرياضية في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة.

 

وقررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين الانتهاء من التحقيقات، إذ أحالت الوزارة المخالفات المالية الواردة في التقرير الخاص بأعمال الفحص وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

 

وتضمّن القرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.


 

الاستغاثة بالسيسي
 

لم يجد منصور أمامه سوى، الاستغاثة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث خرج آنذاك بتصريحات خلال فيديو مطول نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك.
 

وخلال الفيديو، وجه مرتضي منصور استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبا إياه بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك مما أسماه "مؤامرة قطرية" تحاك ضد النادي بأياد مصرية.

 

 

وقال منصور: "سيدي الرئيس كلنا بنحبك ونعلم جيدا أنك رجل عدل وتخاف الله وتخشاه لذلك نعرض عليك أزمة ومشكلة نادي الزمالك والظلم الذي نتعرض له".

 

وطالب منصور الرئيس السيسي بإعادة الحق له ولمجلسه ولنادي الزمالك وللجماهير إذا كانوا مظلومين وطالبه بمحاكمته والتحقيق معه إذا ثبتت إدانته.


رفض دعاوى عودته للزمالك
 

وفي 7 فبراير الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعاوى رئيس نادي الزمالك والنائب السابق مرتضى منصور لإلغاء قرار عزله من رئاسة النادي وعزل مجلسه.

 

"البقاء لله في قانون الرياضة"، كان هذا تعليق مرتضى منصور على رفض محكمة القضاء الإداري، عودته لرئاسة نادي الزمالك، وكشف منصور أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طعناً على الحكم الصادر ضده من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى برفض الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، وألزمته بالمصروفات.

 

ورفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقدمة من مرتضى منصور، والخاصة بطلبه إيقاف تنفيذ قرار وزير الرياضة ، بتجميد مجلسه.

 

رفض طعن الانتخابات
 

وفي مطلع مارس الجاري، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر التي كان منصور مرشحا لشغل أحد مقاعد الدائرة.
 

صدر الحكم بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة مرتضي منصور، التي شرح فيها أسباب طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وطلب منصور من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر.


وكان طعن مرتضي منصور قد تقدم به إلى محكمة القضاء الإداري بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان