منذ اللحظات الأولى لتعيين اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والتي يترأسها أحمد مجاهد، أعلنت اللجنة بشكل واضح وصريح أن هدفها الأول هو إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة قبل نهاية شهر يناير المقبل.

وكان بند إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة الوحيد الذي لم يُنفذ، من بين البنود التي أسندها الفيفا للجنة السابقة التي كان يترأسها عمرو الجنايني والتي تولت إدارة اتحاد الكرة بداية من 20 أغسطس 2019 وحتى قبل أيام قليلة.

عقبات محلية

خطة اللجنة الثلاثية بإقامة انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية يناير المقبل تصطدم بأكثر من عقبة، يُنتظر أن تكون محور صدام بين اللجنة الثلاثية وعدة جهات محلية.

أول تلك العقبات يتمثل في القرار الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا بحظر إقامة أي اجتماعات للجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية المختلفة سواء كانت تلك الاجتماعات عادية أو طارئة، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية التي تقرها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أما ثاني العقبات التي تقف في طريق خطة انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة قبل نهاية يناير المقبل، فتتمثل في اعتراض اللجنة الأولمبية على إقامة الانتخابات قبل انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو في صيف العام المقبل، والذي يُفترض أن يتم بعد انتهاء منافساته انتخاب مجالس إدارة جديدة لكافة الاتحادات الرياضية وفقًا لنصوص قانون الرياضة المصري، والذي يحدد الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر من كل عام لإقامة الجمعيات العمومية العادية للاتحادات الرياضية والتي يتم خلالها انتخاب مجالس الإدارات الجديدة للهيئات والمؤسسات الرياضية.

محاولات ودية

وقبل نحو 24 ساعة استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، في أول لقاء يجمع الوزير مع اللجنة بعد تعيينها من الفيفا.

وتطرق لقاء الوزير مع اللجنة الثلاثية إلى عديد من الملفات أبرزها ملف الانتخابات، وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية استعرض خطة اللجنة الثلاثية لإدارة شئون اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية سيتم عرضها تباعاً وتفصيلياً على وزير الشباب والرياضة حتى يتسنى إجراء الانتخابات وفقاً للوائح والأطر القانونية.

ويبدو أن اللجنة الثلاثية بدأت تحركاتها على طريق إقناع وزارتي الشباب والرياضة بضرورة إجراء الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك من خلال الوصول لحلول ودية يتفق من خلالها جميع الأطراف حول سيناريو قانوني تُجرى على أساسه الانتخابات دون صدام مع اللجنة الأولمبية أو الوزارة.

دعاوى متوقعة

لكن وفي حال نجحت اللجنة الثلاثية في إقناع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بسيناريو إجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية الشهر المقبل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة إنهاء هذا الملف دون أي توابع أو أزمات.

وحتى في حال تراجعت اللجنة الأولمبية عن اعتراضها على إقامة انتخابات اتحاد الكرة الشهر المقبل، فلن يمنع ذلك الكثير من الشخصيات المرتبطة بالوسط الكروي من إقامة دعاوى قضائية لإبطال الدعوة المنتظرة لانتخابات اتحاد الكرة.

وأبسط ما قد يستند إليه أصحاب الدعاوى المنتظرة لإبطال الانتخابات هو نص قانون الرياضة المصري، والذي حدد فترات إقامة الجمعيات العمومية العادية للاتحادات والهيئات الرياضية في الفترة ما بين مطلع يوليو وحتى نهاية أكتوبر من كل عام.

وسواء أقيمت تلك الدعاوى أمام المحاكم العادية مثل محكمة القضاء الإداري أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية فمن المتوقع أن تصدر أحكام ببطلان الدعوة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة الشهر المقبل، وبالتبعية بطلان نتائج تلك الانتخابات حال تم انعقادها فعليًا.

وستكون هذه الدعاوى كفيلة بإدخال اتحاد الكرة في نفق مظلم، خصوصًا إذا اعتبر الفيفا بعض تلك الدعاوى شكلًا من أشكال التدخل الحكومي في شئون كرة القدم، وهو ما قد يقود في النهاية إلى تجميد الاتحاد الدولي للأنشطة الكروية في مصر سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.