لا تزال أزمة حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور محل جدل على الساحة الرياضية، وسط توقعات بتصاعد الأحداث بعد التصريحات الأخيرة لمرتضى.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.

وفي فصل جديد، خرج رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمستبعد من منصبه، بتصريحات جديدة خلال فيديو مطول نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك.
 

وخلال الفيديو، وجه مرتضي منصور استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطالبا إياه بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك مما أسماه "مؤامرة قطرية" تحاك ضد النادي بأياد مصرية.

وقال منصور: "سيدي الرئيس كلنا بنحبك ونعلم جيدا أنك رجل عدل وتخاف الله وتخشاه لذلك نعرض عليك أزمة ومشكلة نادي الزمالك والظلم الذي نتعرض له".

وطالب منصور الرئيس السيسي بإعادة الحق له ولمجلسه ولنادي الزمالك وللجماهير إذا كانوا مظلومين وطالبه بمحاكمته والتحقيق معه إذا ثبتت إدانته.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك المنحل أنه ينتظر حكم القضاء المصري، بشأن إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأوضح: "الكل حصل على حقه ولم أظلم أحدا، جلستنا يوم 13 ديسمبر والقضاء المصري لم يظلم أحدا، هذا الجزء الأول من كشف المؤامرة، تحية لجمهور الزمالك، الثابت دائما مهما حدث، والذي يحب ناديه، ويقف خلف رئيس ناديه الشرعي، لكم كل التحية والتقدير، وأنتم شيء عظيم، أنتم شيء يفرح".

وأضاف منصور: "أشعر بالظلم والقهر منذ حوالي ستة أشهر، أحيي شعب مصر الذي يساندني من كل بقاع الأرض، الموضوع كبير".

وتابع: "أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية، إما أنا ومجلسي على حق، فانصفنا، أو أنا ومجلسي على باطل فحاكمنا، ولكن ما يحدث لا يرضي الله ولا يرضي حقوق الإنسان في أي مكان، بني آدم يتم هرسه، لماذا؟ لأنه قال كلمة حق".

وقال منصور: "يتم فرمي منذ أن تم تلفيق الفيديو الخاص بمحمود الخطيب ومحمود كهربا، طالما الموضوع وصل لرئيس الجمهورية، يجب أن تعمل جميع الجهات، وهم من علموا أن الفيديو مفبرك، وكلمة مصر مافيهاش راجل كانت مسجلة منذ 2012، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى".

واستطرد: "من لفق الفيديو هو الخطيب وكهربا ورجل يعمل معهما، وتقدمت بالفيديو الحقيقي، وبعدها مباشرة وجه لي اتهام أنني قمت بسب رئيس الوزراء عندما قلت له من أنت؟".

وأكمل: "رغم كل ما حدث معي من ظلم، وحرب، وفرم، ليس أمامي سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية ومن ثم اللجوء لقضاء مصر العادل والشامخ الذي ينتصر دائما للحق وللقانون والدستور، ولا يظلم عنده أي مواطن مصري شريف".