بعد أسبوع من الآن تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد وزير الشباب والرياضية ورئيس اللجنة الأولمبية، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية قبل أيام.

وعاقبت اللجنة الأولمبية مرتضى منصور قبل أيام بالإيقاف لـ 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وذلك بعد إدانته بناء على شكاوى قدمها ضده عدد من الشخصيات والجهات الرياضية.

واختصم مرتضى منصور في دعواه المقدمة أمام القضاء الإداري كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية كلًا بصفتهم.

وطالب رئيس الزمالك في دعواه يإيقاف تنفيذ القرار الذي أصدرته اللجنة الأولمبية بحقه يوم 4 أكتوبر الجاري، وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.

تحرك سريع

لجوء مرتضى منصور إلى محكمة القضاء الإداري قابله رد فعل سريع من اللجنة الأولمبية المصرية، والتي اتخذت خطوة أولى للرد على تصرف رئيس الزمالك.

وخاطب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الاتحادات الرياضية المختلفة أمس، طالبًا منها اتخاذ إجراءاتها التأديبية تجاه رئيس الزمالك ردًا على لجوءه إلى القضاء العادي لنظر نزاع رياضي.

وطالب حطب الاتحادات الرياضية بتطبيق لائحتها ومبادئ الميثاق الأولمبي المتعلقة بهذا الشأن، والتي تحظر في مجملها اللجوء للمحاكم المدنية للفصل في أي نزاعات ذات صلة بالشأن الرياضي.

عقوبات واردة

ومن المحتمل أن تصدر بعض الاتحادات الرياضية قرارات خلال الأيام المقبلة بتجميد نشاط فرق نادي الزمالك الرياضية ببعض الألعاب، ردًا على تصعيد رئيس النادي ضد مجلس اللجنة الأولمبية.

ومنذ صدور عقوبة الإيقاف بحق مرتضى منصور أكد مسئولو اللجنة الأولمبية على أحقية الأخير في الطعن على القرار أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية، أو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في سويسرا لتخفيف عقوبة الإيقاف أو إلغاءها.

سيناريو وارد التكرار

ومن غير المستبعد أن ينجح مرتضى منصور في الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بإسقاط العقوبة الصادرة ضده من اللجنة الأولمبية، وذلك على غرار الحكم الذي حصل عليه قبل نحو عامين وأسقط بموجبه عقوبة إيقاف لعامين وقعتها اللجنة الأولمبية عليه.

ويستند رئيس الزمالك في دعواه ضد اللجنة الأولمبية إلى عدم أحقية الأخيرة في معاقبته، وذلك بناء على نصوص قانون الرياضة، بجانب إغفال اللجنة تمتع رئيس الزمالك بحصانة برلمانية تستوجب استئذان مجلس النواب قبل الشروع في التحقيق معه أو إصدار عقوبة بحقه.

صدام أكبر

ويعول مرتضى منصور على صدور حكم لصالحه في الدعوى التي رفعها أمس، ليلزم بموجب هذا الحكم وزير الشباب والرياضة بإسقاط عقوبات اللجنة الأولمبية محل الأزمة.

ويدرك رئيس الزمالك أن حصوله على حكم لصالحه سيلقي بكرة أزمته مع اللجنة الأولمبية في ملعب وزير الشباب والرياضة، والذي سيكون في هذه الحالة أمام خيارين إما تنفيذ الحكم أو تجاهل تنفيذه وإبقاء عقوبات اللجنة الأولمبية بحق مرتضى منصور كما هي.

وفي حال أسقط وزير الشباب والرياضة عقوبة الأولمبية على رئيس الزمالك، قد يدخل الوزير في أزمة حادة مع اللجنة الأولمبية والتي قد تشتكي لنظيرتها الدولية من وجود تدخل حكومي في الشأن الرياضي وهو الأمر الذي يحظره الميثاق الأولمبي ويعاقب عليه بعقوبات قاسية قد تصل حد تجميد الأنشطة الرياضية لمختلف المنتخبات والفرق المصرية، وهو السيناريو الذي لن يكون مقبولًا من الدولة بأي حال من الأحوال.

وفي حال رفض الوزير الزج بنفسه في أزمة مرتضى مع اللجنة الأولمبية حال حصول رئيس الزمالك على حكم لصالحه، سيدخل الوزير في هذه الحالة طرفًا في صراع مباشر مع مرتضى منصور والذي لن يتردد في رفع دعوى ضد الوزير بداعي امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وهو ما يعاقب عليه القانون المسئول الحكومي بالحبس سنة والعزل من وظيفته.