يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد معركة جديدة بين اللجنة الأولمبية المصرية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في ظل وجود مجموعة من الشكاوى مقدمة ضد الأخير أمام اللجنة.
وخلال الساعات الماضية كشفت تقارير إعلامية عن تلقي اللجنة الأولمبية 5 شكاوى في الفترة الأخيرة ضد مرتضى منصور، وجاءت هذه الشكاوى من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ولجنة الحكام باتحاد الكرة، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.
ومؤخرًا طالبت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور ولو بشكل مؤقت، وبررت اللجنة الخماسية مطالبتها بإيقاف رئيس الزمالك بهجومه على اللجنة وتطاوله بالسب على أعضائها ردًا على قرار العقوبة الذي صدر بحقه من لجنة الانضباط، وأرفق مسئولو اتحاد الكرة مع خطابهم للجنة الأولمبية اسطوانة مدمجة تتضمن تصريحات لرئيس الزمالك بإحدي مداخلاته الهاتفية بقناة ناديه.
كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد وقعت عقوبتين على مرتضى منصو: الأولى تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لهجومه على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، والثانية تمثلت في معاقبته بالإيقاف لـ 6 مباريات مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وبعد كل عقوبة منهما أعلن رئيس الزمالك تحديه للجنة الخماسية متوعدًا بعدم سداد قيمة الغرامات الموقعة عليه.
إجراء مُحتمل
وأمام هذا الكم من الشكاوى المقدمة أمامها ضد رئيس الزمالك من المحتمل أن تصدر اللجنة الأولمبية قرارًا في الفترة المقبلة، باستدعاء مرتضى منصور للتحقيق أمامها وسماع أقواله في هذه الشكاوى.
وفي حال حدوث هذا السيناريو من المُنتظر أن يتجاهل مرتضى منصور قرار استدعاءه للتحقيق، الأمر الذي قد يدفع اللجنة الأولمبية لإصدار قرار بمعاقبته بناء على الشكاوى.
(1).jpg)
جولة سابقة
وقبل ما يزيد عن عام دخل مرتضى منصور في أزمة قوية مع اللجنة الأولمبية، والتي أصدرت قرار بإيقافه لعامين عن مزاولة أي نشاط متعلق بالرياضة.
واستمرت الحرب الكلامية بين مرتضى منصور واللجنة الأولمبية لفترة، قبل أن يتم إلغاء قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك والذي تمسك بعدم أحقية أي جهة في التحقيق معه أو معاقبته إلا بعد استئذان مجلس النواب الذي يشغل أحد مقاعد عضويته.
.jpeg)
طريق مفتوح
ومع اقتراب نهاية ولاية البرلمان الحالي والاستعداد لانتخاب مجلس جديد آواخر الشهر المقبل، قد تستغل اللجنة الأولمبية هذه الفرصة لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد رئيس الزمالك دون الدخول في أزمة مع البرلمان.
وكثيرًا ما اتهم مجلس إدارة النادي الأهلي مرتضى منصور بالاحتماء بالحصانة، واستغلالها للإفلات من شكاوى بالجملة قدمها ضده المجلس الأحمر في الأشهر الماضية أمام العديد من الجهات الرسمية بالدولة.
لكن دخول اللجنة الأولمبية في مواجهة محتملة مع رئيس الزمالك دون أن يكون الأخير متمتعًا بالحصانة البرلمانية، يُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمالية صدور عقوبات قوية من اللجنة ضد رئيس الزمالك بعدما تعددت الجهات التي تقدمت بشكاوى ضده.
.jpg)
معركة قضائية
وفي حال أقدمت اللجنة الأولمبية على اتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة المقبلة، أو على الأقل استجابت لمطلب اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بإيقافه ولو بشكل مؤقت عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، يُنتظر أن ينتقل الصراع بين مرتضى واللجنة الأولمبية بشكل مباشر إلى ساحات المحاكم.
وخلال مواجهته السابقة مع اللجنة الأولمبية تمسك مرتضى منصور بعدم أي جهة في معاقبته كرئيس ناد إلا الجمعية العمومية لناديه، وذلك استنادًا إلى بنود لائحة النادي وقانون الرياضة، وسبق أن تمكن مرتضى منصور من الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يدعم ذلك الرأي.
.jpg)
