يبدو أن الأجواء ستظل ملتهبة بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي لا يتوقف عن الهجوم على أعضاء اللجنة التي يترأسها عمرو الجنايني منذ أشهر.

 

وخلال فترة عمل اللجنة الخماسية حدث أكثر صدام بينها وبين رئيس الزمالك، بسبب إجراءات اتخذها اتحاد الكرة ضد الأخير ردًا على هجومه المتكرر على اللجنة ورئيسها وبعض أعضاءها.

 

عقوبة جديدة

 

وقبل أيام وقعت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة عقوبة على رئيس الزمالك، بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وذلك ردًا على تصريحات هاجم فيها مسئولي اللجنة الخماسية.

 

قرار الغرامة التي تم توقيعها على مرتضى منصور قابله الأخير بإعلان رفضه القاطع له، متحديًا اللجنة الخماسية بعدم دفع قيمة هذه الغرامة، ومتمسكًا بعدم أحقية لجنة الانضباط في معاقبته كونه ليس من عناصر لعبة كرة القدم على حد قوله.

 

 

تصعيد متواصل

 

وخلال الساعات الماضية تم الكشف عن إجراء جديد اتخذته اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور، ردًا على تصريحاته التي هاجم فيها اللجنة عقب تغريمه من لجنة الانضباط.

 

وخاطبت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة اللجنة الأولمبية المصرية بشكل رسمي، وطلبت منها في الخطاب إصدار قرار مؤقت بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة، لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنه بمعرفة اللجنة الأولمبية.

 

 

وبررت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة مطالبتها بإيقاف رئيس الزمالك بهجومه على اللجنة وتطاوله بالسب على أعضاءها ردًا على قرار العقوبة الذي صدر بحقه من لجنة الانضباط، وأرفق مسئولو اتحاد الكرة مع خطابهم للجنة الأولمبية اسطوانة مدمجة تتضمن تصريحات لرئيس الزمالك بأحد مداخلاته الهاتفية بقناة ناديه.

 

 

تحرك مُتوقع

 

ومن الوارد أن تشهد المرحلة المقبلة تدخلًا لمجلس النواب في الأزمة القائمة بين مرتضى منصور واللجنة التي تدير اتحاد الكرة، والتي انضمت اللجنة الأولمبية لها مؤخرًا بصورة أو بأخرى.

 

وسبق أن حصل مرتضى منصور على إفادة رسمية من مجلس النواب تؤكد عدم أحقية أي جهة في معاقبة رئيس الزمالك أو التحقيق معه قبل استئذان مجلس النواب والذي يشغل رئيس الزمالك أحد مقاعد عضويته.

 

وبجانب ذلك يتحصن رئيس الزمالك بحكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، يؤكد عدم أحقية أي جهة رياضية في إصدار عقوبات بحق جهة رياضية أخرى، وهو الحكم الذي حصل عليه رئيس الزمالك بعد أزمته الشهيرة مع اللجنة الأولمبية قبل نحو عام ونصف.

 

وبحسب تأكيدات رئيس الزمالك ووفقًا لنص الحكم المشار إليه تبقى سلطة معاقبة رؤساء الأندية محصورة في يد الجمعية العمومية للأندية فقط دون غيرها من أي جهة رسمية أخرى.

 

 

معركة موسعة

 

وفي حال استجابت اللجنة الأولمبية لمطلب اتحاد الكرة بإيقاف مرتضى منصور بشكل مؤقت، فإن ذلك سيكون شرارة معركة جديدة سيخوضها رئيس الزمالك في مواجهة اللجنة الأولمبية ورئيسها هشام حطب.

 

وسبق أن أوقفت اللجنة الأولمبية رئيس الزمالك لعامين عن ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار فيما بعد بناء على وساطات تدخلت فيها عدة أطراف، ونجت في نهاية المطاف في إنهاء الخلاف بين الطرفين.

 

وفي حال تجاوبت اللجنة الأولمبية مع شكوى اتحاد الكرة ضد مرتضى منصور، فإن ذلك قد يدفع النادي الأهلي لتجديد مطالبته للجنة الأولمبية بمعاقبة رئيس الزمالك بسبب هجومه المتكرر على مسئولي القلعة الحمراء وهو ما كان محل شكاوى متكررة أرسلها النادي الأهلي لعدة جهات رسمية منها اللجنة الأولمبية دون أن يتم اتخاذ إجراء واضح للرد على هذه الشكاوى رغم مرور فترة طويلة على التقدم بها.