وصل ملف الكؤوس والمقتنيات المفقودة من اتحاد الكرة المصري إلى النيابة العامة في تطور سريع للأزمة التي تصدرت الساحة الكروية.

ومؤخرًا بدأت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مساعيها لإقامة متحف يضم الكؤوس والدروع والجوائز التي توجت بها منتخبات كرة القدم الوطنية بالتزامن مع قرب الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة.

التحضيرات الخاصة بإنشاء متحف اتحاد الكرة أوقفها مفاجأة تمثلت في اختفاء عدد من الكؤوس والمقتنيات التذكارية الخاصة باتحاد الكرة، وفي مقدمتها كأس بطولة أمم إفريقيا الخاص بنسخة البطولة التي أُقِيمت عام 2010 في أنجولا.

الأنباء التي تمَّ تناقلها بشكل مكثف حول اختفاء بعض الكؤوس والجوائز التذكارية من اتحاد الكرة دفعت وزارة الشباب والرياضة لتشكيل لجنة فحص قامت بالتفتيش على اتحاد الكرة والبحث في سجلاته الرسمية لمعرفة كيفية فقدان هذه المقتنيات.

واليوم أعلنت وزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي عن إحالة تقرير لجنة الفحص إلى النائب العام، والذي قرَّر بدوره إحالة الواقعة بأكملها إلى نيابة الأموال العامة العليا لتتولى التحقيق فيها قضائيًا.

واللافت أنَّ النيابة العامة وفي بيانها الذي تحدَّث عن إحالة واقعة اختفاء كؤوس ومقتنيات اتحاد الكرة إلى نيابة الأموال العامة، أشار بشكل واضح إلى وجود تضارب في أقوال مسئولي اتحاد الكرة رصدته لجنة الفحص التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة للنظر في الواقعة.

وخلال الأيام الماضية وبعد تفجر هذه القضية خرج بعض مسئولي اتحاد الكرة السابقين ليؤكد أن كأس أمم إفريقيا المفقودة وغيرها من مقتنيات اتحاد الكرة تمَّت سرقتها خلال الحريق الذي تعرَّض له مبنى الجبلاية عام 2013 على يد مجموعات من جماهير الألتراس.

فيما خرج مسئولون آخرون سبق لهم شغل مقاعد عضوية اتحاد الكرة ليعلنوا عن احتمالية وجود الكأس الضائعة إما لدى شوقي غريب المدرب العام السابق لمنتخب مصر وقت بطولة 2010، أو لدى أحمد حسن قائد الفراعنة في البطولة ذاتها.

وعلى الأرجح ستشهد الفترة المقبلة استدعاء مسئولي مجالس الإدارة التي تعاقبت على اتحاد الكرة في الفترة من عام 2010 وحتى الآن للمثول أمام نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في قضية اختفاء كأس بطولة أمم أفريقيا وبعض مقتنيات اتحاد الكرة.