يبدو أن الصراعات لن تنتهي بين اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. 
 

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة مادية في حق مرتضى منصور قدرها 100 ألف جنيه.

وفي أول رد فعل على القرار، قال مرتضى منصورأنه لم يسدد الغرامة وفقا للقانون، مؤكدا في تصريحات لقناة "الزمالك": "ما يحدث يستهدف هدم الزمالك وليس مرتضى منصور بعد حصولنا على الدوري والكأس والسوبر والكونفدرالية والفوز على الأهلي".
 

وأضاف رئيس الزمالك: "ذهبت للعب كرة السلة بعد علمي بعقوبة لجنة الانضباط وسجلت 10 كرات، كان هذا ردي فعلي، ولن أرد على تلك الاستفزازات وتشويه صورتي قبل الانتخابات المقبلة".
 

وأكمل: "لجنة الانضباط تضم مستشارين على أعلى مستوى، لكني لن أدفع غرامة الـ100 ألف جنيه لأنه لم يتم الكشف عن سبب العقوبة، أتحدث بالقانون".
 

وتابع مرتضى: "المحكمة الإداريا العليا بالقضاء الإداري تنص على ضرورة عدم معاقبة هيئة لهيئة أخرى".
 

هجوم على الجنايني  

ولم يفوت رئيس الزمالك الفرصة، حيث شن هجوما على عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة قائلا: "ماذا تريد من الزمالك؟ أنت أتيت إلى اللجنة الخماسية عن طريق الفيفا وبشكل غير قانوني، قبل أن يتابع متحديًا: "لو راجل خُد مني جنيه".
 

وتابع: "بعد شهرين سترحل عن منصبك وتعود لتشحت تذاكر مني من أجل حضور مباريات الزمالك".
 

كما وجه منصور رسالى إلى جماهير الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك، لا تقلقوا على مرتضى منصور، تركنا الآخرين يصدرون بيانات ونحصد نحن البطولات، هل مجلس الأهلي ملائكة حتى لا يتم تغريمهم؟".
 

"الموقف القانوني"
 

بدوره تحدث محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن قانونية العقوبة، قالئلا: إنه لا يجوز على لجنة الانضباط فرض عقوبة تأديبية في حق مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.
 

وأضاف في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"مرتضى منصور يمتلك الحصانة، ووفقًا للقانون لا يجوز فرض عقوبة تأديبة ضد مرتضى منصور".
 

وفسر: "عضو مجلس النواب والتي تجتمع فيه صفتين عضو مجلس النواب والموظف العام لديه حصانة مما لا يجوز فرض عقوبة تأديبة قبل الحصول على إذن من مجلس النواب".