طوفان من البلاغات قدمه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤخرًا انتهى إلى لاشيء، بقرار أصدرته اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
ورفضت اللجنة التشريعية اليوم طلبات قدمتها لها النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في بلاغات مقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
ووصل مجموع البلاغات المقدمة في الفترة الأخيرة من الخطيب ضد مرتضى منصور إلى 13 بلاغ، اتهم رئيس الأهلي في أغلبها نظيره في الزمالك بالسب والقذف.
وبعد تقديم هذه البلاغات أمر النائب العام بفتح التحقيق في بعضها، ليتم الاستماع بعد ذلك لأقوال رئيس الأهلي في هذه البلاغات، وفي مرحلة لاحقة سعت النيابة للاستماع لأقوال مرتضى منصور لكنها اصطدمت كالعادة بتمتع الأخير بحصانة برلمانية تحول دون استدعاءه للتحقيق إلا بعد استئذان البرلمان وموافقة الأخير على رفع الحصانة عنه.
لكن طلب رفع الحصانة الأخير الذي قدمته النيابة العامة للبرلمان بخصوص مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاقى مصير طلبات مماثلة قدمتها النيابة العامة في السنوات الأخيرة دون أن يوافق عليها البرلمان.
وردًا على طلب النيابة الأخير لرفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق في بلاغات رئيس الأهلي ضده، قالت اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها اقتنعت بوجود شبهة كيدية في البلاغات المقدمة من الخطيب ضد مرتضى منصور وبناء على ذلك رفضت رفع الحصانة عن رئيس القلعة البيضاء.
وبناء على القرار الأخير للجنة التشريعية للبرلمان بات من المؤكد أن تظل بلاغات الخطيب الأخيرة ضد مرتضى منصور حبيسة الأدراج، علمًا أن الأهلي سبق وخاطب البرلمان أكثر من مرة في الفترة الماضية متسائلًا عن أسباب عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك والتي يرى مسئولو الأهلي أن مرتضى منصور يتحصن وراءها للهجوم على الآخرين.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلن النادي لأهلي عن تكليف رئيسه محمود الخطيب الإدارة القانونية بالنادي بتقديم بلاغ جديد (حمل الرقم 13) للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
واتهم الخطيب مرتضى منصور بالسعي من خلال الفيديو المشار إليه فيه التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ١٢ المقدمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك.
وسبق أن تقدم الخطيب بعدة شكاوى ضد مرتضى منصور أمام مجلس النواب وجهات رسمية أخرى بالدولة، بسبب الهجوم الذي يشنه رئيس الزمالك بشكل متواصل عليه والذي يتضمن اتهامات متعلقة بالذمة المالية لرئيس الأهلي.