"المرأة هي صانعة العالم، فهي التي تستطيع أن تغيّر جيلاً بأكمله"، واليوم هي شريك في تغيير مصير الشعوب... حيث تقف نساء السودان والجزائر- بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة- في الصفوف الأولى بالاحتجاجات والتظاهرات التي تندلع في البلدين.

 

 

إحياء نضالات السودانيات

 

فرضت المرأة السودانية نفسها بقوة في مقدمة المواكب الاحتجاجية شبه اليومية في البلاد، المطالبة بـ"إسقاط النظام، وتنحي الرئيس عمر البشير" عن السلطة.

 

وتصدرت صورة المرأة السودانية مشهد الحراك الشعبي في جميع أنحاء البلاد، لا سيما العاصمة الخرطوم، حيث تشارك بقوة في التظاهرات الشعبية ضد النظام التي اندلعت في ديسمبر الماضي، مطالبة بتنحي البشير.

وإحياءً لنضال المرأة السودانية، شهدت مناطق عدة بالخرطوم، الخميس، خروج المئات في تظاهرات، دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين" المنظم للاحتجاجات تحت شعار "موكب المرأة السودانية" المتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة.

ودعا التجمع إلى تنظيم الموكب تحت شعار "إحياء نضالات المرأة السودانية"، عرفانا بدور المرأة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2018.

 

وقال ائتلاف "إعلان الحرية والتغيير" المعارض "ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات الخميس لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا".

 

وقالت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض إن ما تقدمه المرأة السودانية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة ليس بالأمر الجديد، بل "هو نتاج تراكمي لما ظلت تقدمه من دور وطني وسياسي منذ استقلال السودان عام 1956".

 

وأوضحت مريم المهدي أن المرأة السودانية "ظلت إلى جانب الرجل ضد الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب السوداني من قبل الأجهزة الأمنية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت إلى مشاركة المرأة في كل الاحتجاجات المناهضة لنظام البشير لنحو 3 عقود، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى استهداف الناشطات السياسيات والحقوقيات في السنوات الماضية.

 

وبشأن الدور الذي تقدمه المرأة في الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع السوداني منذ 19 ديسمبر 2018، قالت مريم إن المرأة السودانية لعبت دولار مؤثرا في التوثيق للانتهاكات التي تقوم الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين، وذلك من خلال التصوير عبر  هواتفهن الذكية، ومن أماكن تسمح لهن برصد حركة المظاهرات ومراقبة عناصر  الأمن.

وتوقعت نائبة رئيس حزب الأمة أن يكون للمرأة نصيب أوفر في الحياة السياسية المقبلة في السودان، بوصفها عنصرا مهما في حركة التغيير نحو الحرية والعدالة التي تشكل شعار الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع السوداني.

 

وقال الناطق باسم "تجمع المهنيين" محمد الأسباط إن "المرأة السودانية ظلت في مقدمة معارك الحرية والتغيير ضد نظام الإنقاذ منذ عام 1989، واستمرت في لعب هذا الدور حتى الآن من خلال تقدمها الصفوف الأولى للمظاهرات".

 

وأضاف الأسباط لموقع "سكاي نيوز عربية":  "تقدم المرأة السودانية دورا رائدا في الاحتجاجات التي تطالب برحيل النظام الحاكم، ودفعت ثمنا غاليا من أجل الحرية والعدل".

 

وأشار إلى أن "هناك من تعرضن لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي،  وأخريات تعرضن للتعذيب والضرب والإهانة في المعتقلات، حيث تحتجز السلطات الأمنية العشرات من المتظاهرات".

 

وفي العاشر من فبراير الماضي، عبر نشطاء من خلال وسم "#موكب_النساء_المعتقلات" عن تضامنهم مع النساء المعتقلات بجميع السجون السودانية، وذلك استجابة لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين" المنظم للتظاهرات ضد الرئيس عمر البشير.

 

وشارك المئات في المتظاهرين في مسيرة نحو سجن النساء في أم ردمان غربي العاصمة، للمطالبة بإطراق سراح السجينات، قبل أن تفرق الشرطة المظاهرة بالغاز المسيل للدموع.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الكثير من الصور لسودانيات بالثوب الأبيض (التقليدي)، وذلك تلبية لدعوات أطلقت من قبل نشطاء وناشطات تعبيرا عن دعم المظاهرات الشعبية، ورفضا للعنف ضد السودانيات.

 

وبات خروج تظاهرات من جامعة الأحفاد للبنات، أمرا مألوفا، حيث نظمت طالبات الجامعة وقفات ومواكب احتجاجية عدة، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين".

 

يذكر أن احتجاجات السودان بدأت أواخر العام الماضي بعد أن رفعت الحكومة أسعار الخبز، وتحولت لاحقا للمطالبة بإسقاط النظام، فواجهتها قوات الأمن مما تسبب في مقتل أكثر من 30 شخصا حسب الحكومة، بينما تتحدث المعارضة عن أكثر من 50 قتيلا ومئات المصابين.

 

الجزائريات يحتفلن في الشارع

 

وتحتفل نساء الجزائر بعيدهنّ، الجمعةن من خالا مشاركتهن في الحراك الشعبي المناهض لترشح وانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة.

 

وفي الجمعة الثالثة من المسيرات والاحتجاجات المستمرة منذ 22 فبراير، تنتظر نساء الجزائر احتفال "مميز" بتواجدهن في الصفوف الأولى لحراك الشارع ، بمختلف الفئات والأعمار.

وطالبت بعض النساء بارتداء لباس باللون الأبيض (الحايك) وهو لباس المرأة الجزائرية، وعليه اعتبر البعض المسيرة عبارة عن "عرس للنساء" .

صحيفة "لاكروا" الفرنسية أشادت بدور نساء الجزائر وكتب مراسلها في الجزائر أمين قاضي أن الجزائريات تشاركن بقوة في الاحتجاجات المتواصلة ضد ترشح.

 

 وأشارت الصحيفة الى أن النساء في الجزائر يشكلن نصف المجتمع وأصبحت الفتيات حاضرات بشكل متزايد في الجامعات، كما ان المرأة الجزائرية تحاول منذ سنوات "غزو" الفضاء العام وبات وجودها بارزا في عدة قطاعات مثل المحاماة والطب.

 

اليومية الفرنسية اعتبرت أن المشاركة المكثفة للمرأة الجزائرية في الاحتجاجات ليست امرأ اعتباطيا، فالمرأة الجزائرية تعاني من البطالة أكثر من الرجال فمن أصل أحد عشر مليون عامل وفقا لإحصاءات 2018، تسعة آلاف من الذكور. وإذا كان معدل البطالة في صفوف الرجال الحاملين لشهادات يبلغ 11%، فان هذه النسبة تصل الى 55 % في صفوف النساء.

 

وكان من أبرز الصور الأولى للاحتجاجات مشاركة جميلة بوحيرد أيقونة الثورة التحريرية مع المتظاهرين بقلب العاصمة .
 

وتعتبر وجميلة بوحيرد  ووريدة لوصيف، وزهرة ظريف حسين، وباية حسين، ، وحسيبة بن بوعلي، ومريم بوعتورة، وجميلة بوعزة، ووريدة مداد، وفضيلة سعدان، وفاطمة نسومر، نساء خلَّد التاريخ أسماءهن، وكافحن بكل ما يملكن من أجل استقلال الجزائر، منذ اندلاع الثورة التحريرية عام 1954 إلى غاية الإعلان عن استقلال الجزائر 1962.

 

إذ يُقدَّر العدد الإجمالي للنساء المشارِكات في الثورة، حسب سجلات المحاربين القدامى لما بعد الحرب، بـ11000 امرأة، ولكن من الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير، بسبب أن العدد المُبلَّغ عن مشاركته أقل من العدد الفعلي.

 

وعند القبض على العديد من النساء المشاركات في الثورة ، حظيت محاكمتهن، لا سيما بوحيرد، بتعاطف من الجماهير الدولية.

 

والمرأة الجزائرية حققت مكتسبات مهمة خلال العشرية الأخيرة، من خلال دخولها بشكل لافت في المشهد السياسي، فقد تربعت المرأة الجزائرية داخل المؤسسات المنتخبة والهيئات الحكومية الرسمية ومختلف القطاعات.

وبرزت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي في الجزائر والناطقة باسم حركة "مواطنة" المناهضة لعهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من بين النساء اللواتي يناضلن من أجل تغيير النظام السياسي في الجزائر.

 

فقد عارضت عسول العهدة الخامسة لبوتفليقة، إضافة إلى أنها اعتبرت السلطة تخشى المواطنين والمرأة وتقمعهم في الشارع.

 

كيف بدأ ومتى أصبح يوماً عالمياً؟

 

رجع تاريخ اختيار 8 مارس للاحتفال بيوم المرأة إلى النساء العاملات في مدينة نيو إنجلاند بولاية ماساتشوستس الأمريكية عام 1820، اللاتي خرجن إلى شوارع المدينة احتجاجا على قسوة ظروف عملهن.

 

لن تعتقد تلك النساء الفقيرات أنهن سيطلقن الشرارة الأولى لمسيرة المطالبة بالمساواة داخل الولايات المتحدة؛ فمصانع القماش الصغيرة التي كانت منتشرة عبر الولايات المتحدة لم تكن تتوانى عن تشغيل النساء لأكثر من 12 ساعة يوميا مقابل أجر زهيد يقل عن ذاك الذي تمنحه للرجال بكثير.

وفي عام 1834، جاء إضراب عاملات مصنع للقطن كان اسمه "لوريل" كخطوة ثانية في مسيرة الاحتجاجات التي تبنتها النساء داخل الولايات المتحدة في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال، وتصف الكثير من المراجع ذلك الإضراب بالتاريخي لأنه كان بداية فعلية لانبثاق أول جمعية نسوية في الولايات المتحدة وكان ذلك سنة 1844.

 

وفي عام 1857 بنيويورك لجأت النساء إلى الاحتجاج على الظروف غير الإنسانية وطالبن بتحديد 10 ساعات عمل يوميا، لكن لم تقابل التظاهرة بالتأييد أو الدعم، وإنما تعاملت معها الشرطة حينها بمزيد من القمع.

وفي الثامن من مارس 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للاحتجاج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".

 

طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، ولكن تدخلت الشرطة بطريقة وحشية لفض المظاهرات.
 

وبعد مرور عام من اليوم نفسه، كان الاحتفال الأول بالمناسبة تخليدا لتلك الاحتجاجات النسوية وذلك في 8 مارس 1909، ومن ثم انتشرت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على الصعيد العالمي بعد أن وجدت التجربة صدى داخل العالم، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.
 

كما أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا دوليا سنة 1993 ينص على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الكثير من المدافعات عن حقوق النساء حول العالم انتقاصا من قيمة المرأة عبر تصنيفها خارج إطار الإنسانية.