قالت صحيفة "دايلي بيست" الأمريكية أن آمال المصريين خابت بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة بإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

و مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتحسن شعر العديد من المصريين بالحنين إلى حقبة ما قبل تأسس الجمهورية المصرية، فعلى الشبكات الاجتماعية عبروا عن افتقادهم للملك فاروق (آخر ملوك مصر) الذي حلت ذكرى ميلاده في شهر فبراير الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي بيست" الأميركية الإثنين 7 مارس  2016.

وقال التقرير نقلا عن "هافينغتون بوست عربي  " وافق عيد ميلاد الملك السابق يوم خميس من شهر فبراير الماضي، ولم تهدأ رسائل التهاني ذاك الصباح.

كتبت مها أحمد من القاهرة على صفحة مجموعة فيسبوك مخصصة للملك فاروق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1952 "كل عام وأنت بخير يا صاحب الجلالة"، فيما كتب مهنئ آخر اتخذ من الراية الملكية صورة لحسابه "الإسكندرية تفتقدك أيها الملك العزيز."

ومع حلول عصر ذلك اليوم كانت الرسائل المتوافدة في رثاء الملك المتوفي منذ زمن بعيد قد تعددت وتنوعت بين الحسرة عليه وعلى أيامه وبين المبالغة المفرطة التي تصل حداً مسرحياً في مدحه والتمرغ في حب الملكية.

كتبت امرأة أميركية من أصول مصرية استحسن المصريون تعليقها بوابل من الثناء و"اللايكات "اشتقنا لك يا جلالة الملك؛ ليتك بقيت،"، وتابعت "لماذا غادرتنا؟ لماذا؟"

مصر غارقةٌ في ذكريات الماضي والحنين إليه بعد سنوات خمس عجاف شهدت فيهن البلاد تقلب 3 حكومات في الإدارة منذ عام 2011 (أو قل 5 حكومات إن أردت حساب الإدارات المؤقتة لملء الفراغ).

واشار إلى ان أخبار ومنتديات تمجيد ذكر العائلة المالكة السابقة تزايدت وتكاثرت بالعشرات على الشبكات الاجتماعية، حتى أن أكبر مجموعة لهم على فيسبوك تتفوق على جميع أقرانها بوصول عدد متابعيها المسجلين إلى 3.5 مليون متابع.

ويتهافت نحو 50 ألف مستخدم جديد أسبوعياً للمشاركة في تذكر أيام "العصر الذهبي" على تلك الصفحة والترحم على ذاك العصر، فينشرون صوراً لمصر أيام القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، بينما يتناقشون ويشيرون إلى النظام الملكي بمزيد من الإجلال والتوقير والإعجاب أيضاً.

غير أن بعض الأمراء وأشخاص العائلات التي ارتبط مصيرها بمصير العائلة المالكة وزال شأنهم بزوالها عبروا عن استغرابهم من فورة الاهتمام المحدثة هذه.

وقال كاتب التقرير :"التقيت الأمير عباس حلمي في مقهى بحي الزمالك الراقي، وهو على الأرجح عميد من بقي من أحفاد الملك المخلوع وعائلته ممن ما زالوا يعتبرون القاهرة موطناً لهم، فقال لي "أظنها موجة حنين في غير محلها".

كما زاد عليه في مكالمة هاتفية معي الأمير نجيب الذي هو سليل سلالة مملوكية عمرت 800 عام لا تربطهم صلة مباشرة بالعائلة المالكة، فقال "المسألة نسمات رومنسية ليس إلا. إنها فكرة العصر الذهبي، وهي فكرة ساذجة جداً."

غير أنه بالنسبة لكثير من المصريين باتت فكرة التطلع إلى عصر حافل بالآمال الكبيرة المنجى الوحيد لهم وسط الفوضى والتخبط، فهم يحنون إلى بساطة الحياة في ذلك الزمن الغابر حين كان مستقبل مصر ومسارها واعداً.

أثناء تغطيتي الصحفية للأحداث التي تلت إطاحة العسكر بالنظام الإسلامي للرئيس محمد مرسي عام 2013، دهشت من مدى سيطرة فكرة النظام الملكي على كثير من الناخبين، حيث سألت عصام همّام رئيس نادي هيليوبوليس للكروكيت، أي نظام يفضل اختياره لحكم البلاد، فأذهلني بجوابه "فليعيدوا الملك!"

حتى أن الرئيس السيسي نفسه، وهو المشير والجنرال العسكري السابق في مؤسسة العسكر التي أطاحت بفاروق منذ أكثر من 60 عاماً، يبدو مدركاً تماماً لأهمية إحاطة نفسه بأجواء وأبهة الملكية والتزين بردائها. فلدى افتتاح مشروع توسيع قناة السويس صيف العام الماضي، آثر ركوب مياه القناة الجديدة على متن اليخت الملكي القديم تماماً مثلما فعل الخديوي إسماعيل –الذي هو أحد أجداد فاروق- لدى افتتاح القناة الأصلية عام 1869.

ووسط كل هذا الاهتمام الجديد المنصب على الملكية ظهرت إشارات استفهام كثيرة حول أحقية الملكية فعلاً بكل هذه الشعبية الواسعة التي حازتها فجأة.

يذكر أنه منذ عصر البطالمة المقدونيين –وهي السلالة التي أرسى دعائمها أحد جنرالات الإسكندر الأكبر عام 305 قبل الميلاد- ومروراً بالإمبراطورية الرومانية والفتح الإسلامي اللذين تلاهما عصر المقاتلين المماليك في العصور الوسطى، وحتى عصر العثمانيين الأتراك، لم يسبق لمصر عبر كل هذه الحقب والعصور أن حكمها مصريون من مصر، ولا استثناء لملوك مصر القرن العشرين من هذه الحقيقة.

فالملك فاروق كان آخر سلالة عمرها 150 عاماً جدها الجنرال الأرناؤوطي العثماني محمد علي، ولطالما اتهم الملك فاروق بالفساد وأنه الوريث العابث المستهتر المتحدر من سلالة ملكية فقدت بريقها وألقها منذ دهر. يذكر لي عباس حلمي أن الملك فاروق كان "يتحدث عربية سيئة وإنكليزية ركيكة وفرنسية تعيسة" وأنه كان يحكم نظاماً استولت فيه قلة من ملاك الأراضي على كل مزارع ضفاف النيل الغنّاء المثمرة.

لكن أكثر التهم الفاضحة الشائنة الموجهة إليه كانت جشعه الذي دفعه إلى تقصد التقشف في الإنفاق على الجيش المصري وتسليحه بأرخص الأسلحة المهلهلة الصدئة، ما أثر سلباً على أدائه في حرب 1948 ضد جيش إسرائيل.

لكن مؤيدي النظام الملكي يتحججون بأن كل هذه أقاويل لا أساس لها من الصحة وأن سمعة النظام الملكي لطخها وشوهها عن استهزاء النظام المتقلقل للرئيس جمال عبد الناصر، القائد العسكري الذي نادى بالقومية العربية والذي حكم جمهورية مصر لعقدين من الزمان بعدما أبحر فاروق نحو منفاه في إيطاليا.

ثم خلفَ عبدالناصر عدة رؤساء هم أيضاً كانوا قادة عسكريين قبل تولي الرئاسة، ولم يتخلل ذلك التسلسل سوى فترة وجيزة هي انقطاع عامين بعد رحيل مبارك عام 2011، قبل تولي الجنرال الرئيس السيسي زمام الحكم عام 2013.

نعم، لقد كان الملك فاروق غارقاً حتى أذنيه في المشاكل ولم يكن يملك الأهلية الكافية ليضطلع بكرسي الحكم حسب أقوال الكثيرين. يقول محمود ثابت المؤرخ الذي كان والده ابن عم الملك "لست معجباً بفاروق وليس أقل أسبابي أنه خاننا بإدارة ظهره لنا تاركاً إيانا وسط المعمعة."

كما يعترفون أيضاً أن فؤاد الأول –والد فاروق- كانت له يد المسؤولية الكبرى في كل ما حدث، فهو الذي لم يكن يتحدث العربية مطلقاً، كما أنه صاغ للبلاد دستوراً لا يناسبها إذ منح الملك سلطات كثيرة.

لكن عباس حلمي يشعر أن كل هذا لا يبرر إيذاء عائلة كاملة يقول بأنها حققت العجائب في الماضي بانتشالها مصرَ من مستنقع الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر لتحولها إلى دولة قوية لدرجة أن بريطانية الاستعمارية وجدت نفسها مضطرة للحد من نهوضها بعد عقودٍ معدودة فقط.

قال الأمير الذي يكن مشاعر خاصة للملك الأول، محمد علي، والذي كان ضابطاً عثمانياً استولى على الحكم بعد أن تم إيفاده لإخماد ثورةٍ اندلعت بُعيد الاحتلال الفرنسي القصير لمصر "لا أستطيع التحدث نيابةً عن الناس، لكني أعتقد أننا قمنا بجهد هائل لتغيير بلد كان ما زال غارقاً في العصور الوسطى. لقد وجد محمد علي بلداً فقيراً جداً، وطوَّره خلال سنوات قليلة".

أصبحت مصر تحت حكم محمد علي ثاني دولة بعد بريطانيا تمتلك شبكة سكك حديدية، وربما كانت الثانية أيضاً في استخدام التلغراف، كما أنها كانت من أوائل البلدان التي تؤسس نظاماً بريدياً حديثاً.

ورغم إن إرثَ خلفائه ليس واضحاً (إذ يُقال أن حفيده إسماعيل قاد البلد إلى الإفلاس بسبب ولعه بإبهار ضيوفه الأوروبيين خلال افتتاح قناة السويس، وهو ما أدى إلى احتلال بريطانيا لمصر في سبيل الحصول على ديونها)، إلا أن المؤكد هو أن أداء الزعماء المعاصرين جعل أداء العائلة الملكية أكثر قبولاً، فأخطاء هذه العائلة تبدو بسيطةً مقارنة مع أخطاء الزعماء المعاصرين.

خلال الاحتجاجات التي سبقت سقوط محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي أطاح به الجيش في عام 2013، حملت العديد من اللافتات تلميحات كانت تفضِّل الملك السابق، فقد كُتب على إحداها "كان لدى فاروق كرامة أكثر منك، على الأقل هو رحل بدون إراقة الدماء". كما أن الملك، ورغم ميله الجليّ إلى التباهي، لم يَسِر أبداً على سجادة حمراء طولها ميلان ونصف كتلك التي سار عليها موكب دراجات السيسي في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي.

خلال الحقبة الملكية، كانت مدينة بور سعيد التي تقع على مدخل قناة السويس ميناءً عالمياً مزدهراً، ولكنها في السنوات الأخيرة أصحبت معروفةً أكثر بالعنف المرتبط بكرة القدم والذي يعزوه معظم سكانها إلى السلطات، ولذا ليس من الغريب أن المدينة قامت خلال الشهر الماضي بإعادة نصب تمثال فؤاد الأول، والذي كان قد أزيح عن السلطة مع عائلته في خمسينيات القرن العشرين.

حاول بعض المصريين ترجمةَ هذا الهاجس الملكي الناشئ إلى أفعال، فطالبوا، نصف مازحين في العديد من الحالات، بإعادة الملكية الدستورية.

بين المرشحين المحتملين، ثمة أحد فؤاد، ابن فاروق الذي حكم وهو طفل لم يتجاوز 11 شهراً بعد تنازل والده عن الحكم. يعيش أحمد فؤاد في إيطاليا، وقد منحه السيسي مؤخراً جوازَ سفر، حيث تم تحديد مهنته- كما ذكرت بعض التقارير- على أنه "ملكٌ سابق".

أما عباس حلمي، والذي تعتبره بعض الأوساط مناسباً أكثر لمنصب الملك، فيتم الاحتفاء به منذ عودته إلى مصر في أواسط التسعينيات، بعد أربعين عاماً من النفي إلى إنكلترا.

ويقول حلمي "بعد كل تلك السنوات من غسيل الدماغ الذي أظهرنا وكأننا وحوش، اعتقدت أن بعض الأشخاص على الأقل لن يكونوا سعيدين بوجودي، ولكن وحتى اليوم، لم أتعرض لموقف مزعج أبداً، ولا حتى لموقف واحد".

ولكن في النهاية، لا يعتقد الأمير ولا أصدقاؤه أن العودة إلى شكل من أشكال الملكية ممكنٌ أو مرغوب، فقال محمد ثابت "سيكون الثمن باهظاً، وسيتوجب على المرء أن يسأل نفسه: هل الفكرة عملية؟ هل هي القرار السليم الذي يجب اتخاذه؟".

والأهم ربما هو أن أياً من أولئك الذين يمارسون السلطة الحقيقية خلف الحكم الحالي سيؤيدون الفكرة، ففي علامةٍ على محاولة الأجهزة الأمنية إثبات عدم ترحيبها بالعائلة المالكة، طُرد الأمير من منزل عائلته بعد عشر سنواتٍ من العودة إليه.

في الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني من عام 2011، حيث انتشرت الشرطة بكثافة في القاهرة لقمع أي احتجاجات ضد القيادة الحالية التي تفقد بريقها سريعاً، لم يبدُ أن أحداً في أروقة الحكم عزم على إثارة المشاكل.

قال عباس حلمي ضاحكاً "العسكر هم من يتمتعون بالسلطة، وهم من أطاحوا بنا".