هل من الحكمة أن يتم استنساخ نموذج الردع النووي المتبادل بين الهند وباكستان في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل أكثر تحديدًا، هل يمكن أن نجد يومًا أن السعودية وإيران أصبحتا جارتين نوويتين؟

جزء من إجابة هذا السؤال يكمن في تقرير نشرته مجلة "بوليسي دايجيست"، قبل أيام، حيث أشارت إلى أن السعودية تقوم حاليا بتطوير برنامج محلي للصواريخ البالستية بدعم مباشر من الصين، وهو ما تأكدت منه الاستخبارات الأمريكية.

المثير، وفقا للمحلة، أن إدارة "ترامب" علمت بهذا التطور ولم تكشف عنه للأعضاء الرئيسيين في الكونجرس، مما استدعى سؤالا حول وجود قرار أمريكي بضوء أخضر إلى الرياض للمضي قدما في الأمر، رغم سياسة واشنطن بالعمل على منع انتشار هذه الصواريخ.

وكشفت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في نوفمبر الماضي أن السعودية أنشأت بالفعل مصنعا لإنتاج واختبار الصواري الباليستية، يقع في قاعدة صاروخية موجودة بالقرب من بلدة "الدوادمي"، على بعد 230 كيلومترا إلى الغرب من الرياض، ويبدو أن هناك قاعدة عسكرية أخرى في عمق المملكة تختبر الصواريخ الباليستية، وربما تصنعها.

وتساءلت "بوليسي دايجيست": "أين اكتسبت السعودية الدراية الفنية لبناء مثل هذاه المرافق؟"، ويقال إن المملكة عززت برنامج الصواريخ الباليستية بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الصينية.

أسلحة نووية

النقطة الأهم هنا هو أنه عادة ما ترتبط صناعة الصواريخ الباليستية باهتمام كبير بالأسلحة النووية، وبالتالي، يصبح من الواضح أن الأولوية الرئيسية للسعوديين من خلال تطوير الصواريخ الباليستية هي تطوير برنامج للأسلحة النووية.

ويعني تسلح السعودية نوويا تعزيز الانتشار النووي في واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم.

ها قد عدنا لاحتمال الهند وباكستان، وفي الواقع فإن هناك خبراء استراتيجيين يرون أن أكثر ما فرض السلام في منطقة شبه الجزيرة الهندية هو امتلاك كل من نيودلهي وإسلام أباد قنابل نووية، صحيح أن حالة السلام بينهما ملتهبة، لكن امتلاكهما قوة للردع بمثل هذه الفاعلية، جعل قرار التوجه للحرب، شديد الصعوبة على قادة البلدين.

ومن المعروف أن نظرية الردع النووي كطريق للسلام لها مريدوها والمتحمسون لها، وهي تكتسب وجاهة، في حال التأكيد على أهلية الدول الممتلكة لذلك السلاح الفتاك، فهل تصلح المنطقة هنا لتكرار هذا النموذج بين السعودية وإيران؟

في عام 2018، وخلال مقابلة صحفية لولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، قال إن "السعودية لا ترغب في الحصول على قنبلة نووية، ولكن دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف تتبعها السعودية في أقرب وقت ممكن".

تصريح سابق

هكذا، صاغ ولي العهد السعودي ملامح جزء مهم من سياسته الخارجية تجاه إيران، ولذلك فإن النموذج (الهندي – الباكساني) مرشح للظهور بقوة، وهذه المرة بتأييد أمريكي.

وبعيدا عن رصانة التحليلات، فإن الواقع يشير إلى أن واشنطن مستفيدة (اقتصاديا وسياسيا) من حالة الاحتقان بين الرياض وطهران، لكن يهمها أن تظل تلك الحالة تحت السيطرة وألا تتطور إلى حرب شاملة، وقد تكون استراتيجية الردع النووي كفيلة بتحقيق هذا الأمر، ولجم تهور الإيرانيين أو السعوديين.

ومن ناحية أخرى، تعلم الولايات المتحدة أن السعودية، مع استمرار تنامي التهديد الإيراني لها وتحوله إلى تهديد وجودي، في بعض المراحل، لن تتردد في امتلاك السلاح النووي، إذا شاهدت إيران تمتلكه، وهنا قد تجد الرياض مساعدة جقيقة من بكين أو موسكو.

ولا يعد التعاون السعودي الصيني في مجال أنظمة الصواريخ ظاهرة جديدة، ويعود تاريخه إلى الثمانينات، عندما سافر قائد سلاح الجو السعودي، الأمير "خالد بن سلطان"، إلى الصين لشراء صواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وفي الواقع، كان هناك سبب لهذا الأمر، حيث يحظر مرسوم صادر في عام 1987 على الولايات المتحدة تصدير أنظمة الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية.

وفي الأعوام الأخيرة، كانت السعودية أكثر انفتاحا بشأن برامجها الصاروخية. على سبيل المثال، في عام 2010، افتتحت المملكة مكتبا مركزيا للدفاع الصاروخي في الرياض.

ومن خلال القيام بذلك، كانت المملكة ترغب في إظهار قدراتها الرادعة وإرسال إشارة إلى إيران حول العواقب المحتملة إذا لم تحد الأخيرة من برنامج الصواريخ الخاص بها.

هجمات الحوثيين

ومن ناحية أخرى، فإن تطوير نظام محلي للصواريخ الباليستية هو أيضا إجراء وقائي اتخذته المملكة بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة التي يشنها متمردون من الحوثيين تدعمهم إيران في اليمن.

ومنذ أشهر، أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح داخل مجلس النواب الأمريكي، في الآونة الأخيرة، تقريراً مثيراً للجدل يتناول برنامج الطاقة النووية السعودي، وقد استندت فيه على تسريبات عدّة تتحدّث عن عزم الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، السماح لشركات أمريكية بتزويد المملكة العربية السعودية بتكنولوجيا نووية حسّاسة لدعم هذا البرنامج.