وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في "تعرُّض أبناء أقلية الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار".

وحسب "رويترز"، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت، وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة، ودعا لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا.

لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء، وعبَّر عن رفضه للخطوة بوصفها "غير مقبولة". 

وقال إنَّ اللجنة الوطنية في ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فرُّوا إلى بنجلاديش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس المقبل.

وذكر تقريرٌ للأمم المتحدة صدر في فبراير الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفًا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلاديش منذ أكتوبر الماضي، إنَّ قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة من المرجح كثيرًا أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

وصرَّح لين سفير ميانمار - في إشارة إلى القرار: "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لأنَّه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية ليختار شعب ميانمار المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار.. سنقوم بما ينبغي القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة."

ورحب نشطاء بما وصفوه بـ"القرار المهم" الذي اتخذه المجلس المكون من 47 عضوًا، بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة ودعوا الحكومة للتعاون.

وقال جون صمويل المدير التنفيذي للمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية - في بيانٍ له: "من المؤسف أن حكومة ميانمار اختارت أن تنأى بنفسها عن هذا القرار."

وأضاف: "من المهم للحكومة التي تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية في بورما / ميانمار أن تنظر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها حليفةً في صراعها الشاق مع الجيش الذي ما زال يتمتع بالسيطرة الفعلية في البلاد والمتورط في مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة.. هذا القرار فرصة عظيمة للحكومة لتتحرك في الاتجاه الصحيح.. يجب أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة تقصي الحقائق."