اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارًا "صاغته بريطانيا"، بتمديد تفويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال "أونسوم" حتى 16 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، عقدت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، برئاسة وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، حسب "الأناضول".

وخلال الجلسة، طالب الرئيس الصومالي محمد فرماجو، أعضاء مجلس الأمن برفع حظر السلاح المفروض على بلاده منذ 1992، والذي تمَّ رفعه جزئيًّا عام 2013، لتجهيز القوات الحكومية التي تقاتل عناصر حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

ويتطلب رفع حظر السلاح بشكل كامل عن الصومال أن تخطر الحكومة في مقديشو الأمم المتحدة بكل شحنة أسلحة، وبمنع إعادة بيعها وتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن مساعي ضمان الحفاظ على هذه الأسلحة في مكان آمن ووضع نظام لتتبعها.

ودعا فرماجو، الذي تحدث لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أيضًا لمجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والمالية العاجلة لمساعدة بلاده على مواجهة المجاعة التي تمر بها حاليًّا.

وقال: "الصوماليون لديهم كبرياء ولولا أنَّه لا يوجد طريق آخر للبقاء على قيد الحياة لما طلبنا المساعدة في منع المجاعة في بلادنا". 

من جانبه، أكَّد مايكل كيتينج رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال، في كلمته خلال الجلسة، أنَّ أكثر من ستة ملايين صومالي "نصف عدد سكان البلاد" يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية منهم ثلاثة ملايين نسمة، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة فورية للمساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف: "ما زال الوصول الإنساني يواجه عقبات بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وأكثر التحديات إلحاحًا هي نقص تمويل العمل الفوري المنقذ للحياة، وبخاصةً الاستجابة لأمراض الكوليرا التي تؤثر الآن على 11 إقليمًا من الأقاليم الـ18 بالبلاد".

وتابع: "بالرغم من فتح مراكز ووحدات العلاج في أنحاء الصومال، إلا أنَّ وباء الكوليرا يواصل الانتشار وتشتد الحاجة إلى التوسيع العاجل لنطاق تدابير العلاج والوقاية قبل موسم الأمطار، الذي سيفاقم المشكلة".

وأوضح المسؤول الأممي أنَّ خطة العمل لمنع حدوث المجاعة في الصومال تتطلب توفير 825 مليون دولار للوصول إلى 5,5 مليون شخص بحلول يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنَّ الخطة لم تتلقَ حتى الآن سوى 32% من قيمة المبلغ المطلوب.

يُشار إلى أنَّ بعثة "أونسوم" تأسَّست في الصومال بموجب قرار مجلس الأمن 1744 لمساعدة الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدريب قواتها الأمنية والمساعدة على خلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ومنذ ذلك التاريخ، يمدِّد المجلس مهمة البعثة كل ستة أو 12 شهرًا، وفي مارس الماضي أصدر المجلس قرارا بتمديد ولاية البعثة لمدة عام كامل ينتهي نهاية الشهر الجاري.