أقر البرلمان المحلي لولاية السند، إحدى ولايات باكستان السبعة، اليوم الخميس، قانوناً يجرم الإجبار على تغيير الدين.
 

ويمنع القانون تغيير دين القُصّر (أقل من 18 عاماً)، ويحفظ حق الاختيار الذاتي للبالغين.
 

وبموجب القانون، سيواجه من يمارس الإجبار عقوبة السجن، لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يتيح لمن تعرض للإجبار التراجع في غضون 21 يوماً.
 

ويأتي القانون بعد تزايد الشكاوى من الأقلية الهندوسية التي تقطن الولاية، لتصبح أول ولاية باكستانية تقر قانوناً من هذا النوع.
 

وتعد الهندوسية الديانة الثانية في البلاد بعد الإسلام، وتبلغ نسبة أتباعها 2% من مجموع السكان، البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
 

وتبلغ نسبة الهندوس في ولاية السند 5%، من أصل 55 مليون نسمة، هم سكان الولاية، التي تقع جنوبي باكستان.