عقد مجلس الأمن القومي الفرنسي، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس فرانسوا أولاند لمناقشة الأزمة السورية.
وورد في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، عقب الاجتماع، أن فرنسا عازمة على معاقبة النظام السوري، في حال لم تأت المساعي الدبلوماسية أُكلها.
وأفاد البيان أن الرئيس أولاند عاقد العزم على اتباع كل السبل داخل مجلس الأمن، بغية إخضاع أسلحة النظام السوري للمراقبة الدولية وتدميرها، مبيناً أن باريس ستواصل اتصالاتها مع حلفائها بهذا الشأن، وأنها ستستمر في موقفها الداعي لمعاقبة النظام واتخاذ خطوات رادعة ضده، للحيلولة دون معاودة استخدامه للأسلحة الكيمياوية.
من جانبها، أفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فاللو بلقاسم، في حديثها لإذاعة (RFL) أن خيار توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ما زال مفتوحاً، وأنه سيتم مناقشته بشكل مفصل.
وكانت روسيا قد وصفت أمس مشروع قرار، تعتزم فرنسا تقديمه لمجلس الأمن، بغير المقبول، فيما بعثت فرنسا رسالة إلى روسيا، تشير فيها إلى إمكانية التفاوض حول مشروع القرار، وفق معايير محددة.
وبدوره قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت، إن فرنسا بإمكانها التغيير في مشروع القرار، مع مراعاة التزامها بمبادئها الهامة.
يذكر أن فرنسا أعلنت أمس عن مشروع قرار تقدمت به للأمم المتحدة، يدين صراحة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية، ويطالبه بضرورة تدمير ترسانته من هذه الأسلحة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار بإخضاع الملف السوري للبند السابع في الأمم المتحدة، الذي يفوض باستخدام القوة، وذلك في حال أحجم النظام عن تنفيذ بنود القرار، كما يطالب بتقديم المسئولين عن استخدام السلاح الكيمياوي إلى محكمة الجنايات الدولية.
