تشرع الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، هذه الأيام في مناقشة الموازنات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك استكمالا لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2014.

ويكشف مدير عام الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية بغزة "إياد بكرون" عن أن إدارته عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار شهر كامل مع ممثلي الوزارات والمندوبين والمراقبين الماليين لمناقشة تفاصيل مشاريع الموازنات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية لأجل إعداد الموازنة للعام القادم.
وقال بكرون في حديث لوكالة الأناضول للأنباء " إن وزارة المالية ومن خلال موازنة عام 2014 ستراعي الأوضاع المالية التي تمر بها حكومة غزة، واحتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتوقع بكرون أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة وتسليمه لمجلس الوزراء قبل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وستصادق حكومة غزة على الموازنة في ظل حديث عن أزمة مالية تعصف بحركة "حماس" والتي تسيطر على القطاع وتدير شؤونه منذ عام 2007.
ويتوقع أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية محمد مقداد أن تقدم حكومة غزة على ما وصفه بـ"عملية التقشف".
وقال مقداد في حديثه لـ"الأناضول" إن الضائقة المالية والظروف التي تمر بها الحكومة والتي تتولى إدارتها حركة حماس تتجه نحو التقشف في الصرف المالي والابتعاد عن الكماليات والنفقات التشغيلية للوزارات.
ومنذ تولي حركة حماس الحكم في القطاع في صيف يونيو/حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي والدامي مع حركة فتح، تواظب حكومة غزة على تقديم موازنة سنويا لها.
وقدمت الحكومة موازنتها الأولى عام 2009 بقيمة بلغت 428 مليون دولار، ووصفها خبراء آنذاك بالبدائية جدا مقارنة بما يجب أن تتصف به الموازنات الحكومية.
وواصلت حكومة غزة إعداد وتقديم موازنة سنوية لها وتواصل مع ذلك الارتفاع المطرد في قيمتها ففي العام 2010 بلغت 540 مليون دولار، وفي لعام 2011 بلغت 630 مليون دولار و769 مليون دولار لعام 2012 حتى وصلت لمبلغ 890 مليون دولار للعام 2013.
وصادق المجلس التشريعي في نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي على موازنة العام 2013 والتي بلغت قيمتها 897 مليون دولار، وتتوقع الموازنة أن يتم تحقيق 243 مليون دولار إيرادات محلية (بنسبة 27% ) و بعجز  قيمته 654 مليون دولار، أي ما يقارب 73%. يفترض تغطيته من التبرعات الخارجية .
وتغطي الموازنة أجور ورواتب 42 ألف موظف يعملون في دوائر ومؤسسات الحكومة بغزة, وأجهزتها الأمنية.
وبحسب بيانات لوزارة المالية في حكومة غزة فإن فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين التابعين لها تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا.
وبتأكيد قيادات في حركة حماس كانت قد صرحت في وقت سابق لـ"الأناضول" فإن الحركة تعاني من ضائقة مالية تمنعها من تغطية مصاريفها الشهريّة.
وألقت تطورات الأحداث المصرية الأخيرة عقب إغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بظلالها على الأداء المالي لحركة حماس.
وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.
وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.
ويقدر اقتصاديون حجم  مصادر ربح الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار سنوياً تدخل لحكومة حماس.
وبحسب مصادر في الحركة فإنّ مصادر تمويل حماس يأتي أولا من المصاريف الثابتة لأبناء الحركة والمدفوعة من قبلهم كميزانية للحركة، إلى جانب ما يتم جمعه من أصدقاء الشعب الفلسطيني وأصدقاء حماس من الشعوب والمنظمات الأهلية والأحزاب وهناك الدعم الرسمي من بعض الأنظمة وفي مقدمتها إيران.
وتوقف هذا الدعم المالي بعد مغادرة حركة حماس مقرها في دمشق في يناير/ كانون ثان من العام الماضي, احتجاجا على المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد والمتحالف مع إيران ضد الثورة الشعبية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية مؤخراً أن إيران أجرت محادثات سرية مع حركة حماس ، في محاولة لإصلاح العلاقات بينهما.
وقال مسؤولون في حماس لصحيفة الديلي تلغراف إن إيران أوقفت مساعدات تبلغ نحو 15 مليون جنيه إسترليني ( 20 – 30 مليون دولار تقريبا) كانت تقدمها للحركة شهريا.
ويرى خبير الاقتصاد الفلسطيني "عمر شعبان" في تقديم حكومة غزة موازنة سنوية محاولة من حركة حماس للتأكيد على أنها تتصرف كحكومة وتمارس أعمال الحكومات الأخرى، وأنها تدير القطاع بطريقة اقتصادية مهنية.
ويقول شعبان، الكاتب في صحف فلسطينية وعربية في حديثه لـ"الأناضول" إن الأهم من طرح الموازنة هو متابعة آلية تنفيذها وإتاحة النقاش المجتمعي حولها.
وأشار إلى أن المشاركة في إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها هو الأهم في  الرقابة على السياسات المالية و النقدية لأي حكومة.