قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتونس، إن "السيناريو المصري يعد بمثابة فشل واضح من قبل المسيرين للشأن السياسي وانقطاع لمسار الانتقال الديمقراطي".

ودعا بن جعفر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، كافة الأطراف السياسية في بلاده إلى "أهمية استخلاص الدرس من الأوضاع في مصر"، مؤكدا على ضرورة لم الشمل وتكوين قوى وسطية ترمي أساسا لدعم الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف.

وعن تطورات الأوضاع في مصر، قال جعفر إن "الوضع الراهن في مصر يدل على وجود انقسامات وغضب".

وتشهد محافظات مصرية مختلفة تظاهرات حاشدة لمؤيدي عزل مرسي ومعارضيه، تحولت في بعض منها إلى اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى.

وحول رؤيته لحل الأزمة السياسية في مصر، قال جعفر "يجب معالجتها عن طريق لم الشمل وفتح الأبواب أمام الاختلافات في إطار الشرعية والقانون".

وكان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالحكومة التونسية سمير ديلّو، قد أكد أمس أن حكومته لا تساند طرف ضد آخر في مصر.

ولم يخف ديلو مساندته للشرعية الانتخابية في مصر، قائلا "لا يمكن لمن يدافع عن الانتخابات والديمقراطية أن يتعامل بانتقائية مع الصندوق ونتائجه".

وبشأن انعكاسات الأزمة المصرية على الأوضاع السياسية في بلاده، استنكر رئيس البرلمان التونسي مطالب بعض الأطراف بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

وقال "إنها تصرفات تفتقر إلى المسئولية خصوصا حينما تصدر عن أطراف فاعلة في الحقل السياسي التونسي".

وأطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011، بعد 24 عاما قضاها في الحكم.

ومثلت الثورة التونسية شرارة لانطلاق ثورات مماثلة في كل من مصر وليبيا واليمن وسوريا أطاحت بقادة الدول الثلاثة الأولى بطرق مختلفة، فيما تحولت الثورة في سوريا إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 93 ألف شخص حتى الآن وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ولم يخف بن جعفر خوفه من انتشار ظاهرة الاستقطاب في المجتمع التونسي، مؤكدا قدرة القوى الوسطية في تحقيق الاستقرار وإرساء التوازن بين مختلف الأطراف.