للمرة الرابعة في غضون عامين، يدلي "الإسرائيليون" بأصواتهم لاختيار ممثليهم بالكنيست (البرلمان) المكون من 120 مقعدا، والذي يحدد بدوره الحكومة القادمة.

 

وقالت لجنة الانتخابات المركزية "الإسرائيلية"، في تقرير، إن أعداد أصحاب حق الاقتراع يقدر بنحو 6.5 ملايين إسرائيلي.

 

ولكن دائرة الإحصاء المركزية "الإسرائيلية"، قدرت أعداد أصحاب حق الاقتراع المقيمين في إسرائيل فعلا، بـ 6 ملايين، 17 بالمائة منهم من المواطنين العرب.

 

وقالت في تقرير: "يُقدّر عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، ولديهم الحق في التصويت والذين يعيشون في إسرائيل اليوم بحوالي 6 ملايين شخص".

 

وأضافت: "منذ الانتخابات الأخيرة للكنيست الـ23 التي أجريت في مارس 2020، ازداد عدد الناخبين المؤهلين في إسرائيل بنسبة 7.1 بالمائة، أي حوالي 102 ألف نسمة".

 

ولفتت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن "78 بالمائة من الناخبين المؤهلين الذين يعيشون في إسرائيل هم من اليهود، 11 بالمائة منهم من المتدينين، و17بالمئة من العرب و5 بالمائة من المسيحيين غير العرب، معظمهم من المهاجرين.

 

 

ويقترب عدد أصحاب الاقتراع من العرب، من المليون نسمة.

 

وقالت دائرة الإحصاء إن "حوالي 997 ألف شخص من الناخبين المؤهلين هم من العرب، مسلمون ومسيحيون، ودروز".

 

ونوهت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، والدروز في مرتفعات الجولان السورية المحتلة الذين يرفضون بغالبيتهم العظمى، الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

 

وينقسم المواطنون الإسرائيليون أصحاب حق الاقتراع، ما بين أشخاص دون سن الـ 40 عاما ومن هم أكبر من هذا العمر.

 

وقالت دائرة الإحصاء المركزية "حوالي 13 بالمائة من الناخبين المؤهلين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاما، وحوالي 29 بالمائة الذين تتراوح أعمارهم بين 25-39 عاما، و32 بالمائة الذين تتراوح أعمارهم بين 40-59 عاما، فيما تبلغ نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا حوالي 26 بالمائة".

 

وتتنافس 39 قائمة على 120 مقعدا، هي عدد مقاعد الكنيست، وفقا لقائمة نشرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية وحصلت الأناضول على نسخة منها.

 

ولكن استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي تشير إلى فرص 13 منها فقط بالفوز بالانتخابات.

 

 

واستنادا إلى الاستطلاعات فإن حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما زال يحافظ على موقع الصدارة بالأحزاب الإسرائيلية، يليه حزب "هناك مستقبل" المعارض برئاسة يائير لابيد.

 

أحزاب اليمين

 

كما يرجح أن تواصل أحزاب اليمين هيمنتها على الكنيست القادم.

 

ومع انطلاق العملية الانتخابية فإن الشغل الشاغل للأحزاب الصغيرة، هي عبارة واحدة "نسبة الحسم".

 

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن على الأحزاب التي تسعى لعضوية الكنيست، أن تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25 بالمائة.

 

وقالت لجنة الانتخابات إن "عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة في الكنيست يتوافق بشكل نسبي مع عدد المصوتين لصالحها، العائق الوحيد هو نسبة الحسم التي تصل اليوم إلى 3.25 بالمائة".

 

وأضافت: "تحصل القوائم التي اجتازت نسبة الحسم على عدد مقاعد يتناسب مع قوتها الانتخابية، يتم ذلك من خلال تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي حظيت بها القوائم التي اجتازت نسبة الحسم على 120، وبذلك يتم تحديد عدد الأصوات التي تساوي مقعدا برلمانيا واحدا في الكنيست".

 

بحسب القانون الإسرائيلي، فإن انتخابات الكنيست تجري مرة كل أربع سنوات، ولكن يمكن للكنيست أو رئيس الحكومة اتخاذ القرار بإجرائها في وقت أبكر.

 

وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، تشهد 4 عمليات انتخابية متتالية في غضون عامين.

 

فقد جرت انتخابات في إبريل 2019، لم يتمكن على إثرها أي مرشح من تشكيل حكومة، فأتبعت بانتخابات انتهت إلى المصير ذاته في سبتمبر من نفس العام.

 

 

وعلى إثر ذلك، جرت انتخابات ثالثة في مارس 2020، ولكنّ الحكومة التي تشكلت في مايو ما لبثت أن وصلت إلى طريق مسدود، وتم حلّ الكنيست والدعوة الى الانتخابات التي ستجري اليوم الثلاثاء.

 

وجرت أول انتخابات كنيست في 25 يناير 1949، ولمرة واحدة، جرى تأخيرها عن موعدها المحدد وذلك عام 1973، إذ تقررت في 30 أكتوبر، ولكن بسبب حرب أكتوبر مع مصر، تأجلت حتى 31 ديسمبر من نفس العام.

 

مراكز اقتراع

 

وستجري الانتخابات في 12127 مركز اقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

 

وأشارت اللجنة إلى وجود 818 مركز اقتراع للمصابين بفيروس كورونا.

 

وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا، وتغلق في الساعة الثامنة مساءً.

 

واستنادا إلى القانون الإسرائيلي، فإن يوم الانتخابات هو يوم عطلة، لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

 

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية فإن النتائج الرسمية والنهائية ستنشر بعد 8 أيام من الانتخابات، أي يوم 31 مارس الجاري.

 

وكانت الحملات الانتخابية قد حمي وطيسها بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالية، وتحالف أزرق أبيض بزعامة رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

 

وحشدت السلطات الإسرائيلية 20 ألفا من أفراد الشرطة والأمن لتأمين العملية، على خلفية مخاوف من وقوع اعتداءات في العديد من المناطق.

 

وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

 

 

ونتنياهو (71 عاما) الذي يحاكَم في اتهامات فساد ينفيها، هو أطول من جلس على مقعد رئاسة الوزراء في إسرائيل، فهو منذ عام 2009 يمسك بمقود القيادة في البلاد المنقسمة سياسيا، حيث يطلق عليه مؤيدوه "الملك بيبي"، في حين يلقّبه معارضوه "مجرم الوزراء" بدلا من "رئيس الوزراء".

 

وتشير استطلاعات الرأي إلى حدوث تقدم طفيف لصالح حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافا متوقعا يضم أحزابا محافظة وأحزابا يهودية متطرفة، حوالي 60 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

 

وتوقعت الاستطلاعات ألا يتمكن أيضا ائتلاف محتمل -وإن كان أكثر استبعادا- يضمّ أحزابا من اليمين والوسط واليسار ويعارض تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، من الحصول على أغلبية برلمانية تتيح له الإمساك بزمام الحكم، لكنه قد يكون قاب قوسين أو أدنى من السلطة.

 

ماذا تعرف عن الكنيست؟

 

الكنيست هو برلمان إسرائيل، وهو أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.

 

ويحوز الكنيست مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

 

ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

 

وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.

 

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات. وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ 19 (بدأت يوم 5 فبراير 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر 2014).

 

ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

 

وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.