بعد مشاورات صعبة، ورحلة بحث شاقة من أجل توحيد ليبيا، عبر منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة، منح برلمان ليبيا الثقة للحكومة الجديدة قبل أيام، وسط ترحيب دولي وعربي.

 

وقد تولدت الحكومة الجديدة عن مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، ونالت ثقة البرلمان الليبي في تصويت "تاريخي".

 

ولاقت الحكومة الجديدة ردود فعل مرحّبة بها، لا سيّما من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لكنّه لوّح بفرض عقوبات على كل من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وتَحل حكومة الدبيبة وهو من وجهاء مدينة مصراتة الساحلية (غرب)- محل حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرق) الواقع تحت السيطرة الفعلية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

 

ووفق مراقبون، فإن الحكومة الليبية الجديدة، ستواجه الكثير من المعوقات والتحديات، لعل أبرزها الملف الأمني والمليشيات المسلحة والمرتزقة والتي تنتشر في ليبيا منذ 10سنوات. 

 

أزمات منتظرة

 

ويجب على السلطة التنفيذية الجديدة وفق خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة وقادت إلى تعيين الدبيبة بداية فبراير الماضي في جنيف مع مجلس رئاسي من 3 أعضاء- توحيد المؤسسات لإخراج البلاد من النزاع الذي اكتسب أبعادا دولية، وقيادة الانتقال حتى تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

 

وسيؤدي عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) اليمين الاثنين القادم في بنغازي (شرق) مهد الثورة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

 

وفي قراءة لأبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة، نجد أن الحكومة أمام تحدبات أمنية وعسكرية وسياسية كبيرة، إلى جانب التحديات المعيشية، فيجب على الحكومة الموحدة تلبية التطلعات الملحّة لليبيين، لا سيما الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخم المستفحل بعد عقد من الفوضى.

 

 

وكان الدبيبة، التزم بحل أزمة انقطاع الكهرباء خلال 6 أشهر، كما وعد بمكافحة الفساد ووباء كورونا الذي تزايدت الانتقادات حول طريقة التعامل معه.

 

ويعد القطاع النفطي تحديا مهما أيضا، فبحسب تقرير للباحث هاميش كينير في معهد "فيريسك مابلكروفت" أن تشكيل حكومة موحدة "بشرى لقطاع النفط الليبي الذي يمكن أن يستفيد من تعزيز الاستقرار السياسي".

 

دبيبة وحفتر

 

وفي تقدير كينير كذلك فإنه -بناء على "التعاون الظاهر" لعبد الحميد الدبيبة مع خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح- "من المرجح التوصل قريبا إلى آلية توزيع" للعوائد.

 

من جهة أخرى، يبدو تفكيك الفصائل المسلحة مسألة جوهرية لتهدئة الأوضاع، لكن الباحث كينير نبه إلى أن بعض الفصائل "سيكون مترددا في التخلي عن السلاح والاستقلالية".

 

 

وبحسب كينير فإن ما يميز حكومة الدبيبة عن سابقاتها التي أخفقت هو كونها "أول حكومة موحدة في ليبيا منذ 2014″، ومنحها الثقة بوصفها "الحكومة الليبية الشرعية خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود إعادة التوحيد".

 

في الغضون، رأى الباحث في منظمة "المبادرة العالمية" في جنيف جلال حرشاوي في تصريحات صحفية، أنه لا توجد عقبات منتظرة أمام تسليم السلطة، إذ إن "فصائل طرابلس الموالية للسراج تؤيد الدبيبة، ومن المستبعد أن يحاول السراج البقاء لأن ذلك مستحيل دون حماية تلك الفصائل".

 

حكومة الوفاق

 

وحظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا التي دعمتها عسكريا في صد الهجوم الذي أطلقه حفتر على غرب البلاد في أبريل 2019، واستفاد هذا الأخير من دعم روسيا والإمارات، ورأى كينير أن الوضع لن يتغير، لأن التدخل الروسي والتركي "سوف يستمر"، إضافة إلى ذلك "سيستمر أيضا التدخل العسكري الإماراتي الداعم لحفتر".

 

 

ويلعب التوقيت لصالح الحكومة الجديدة، فقد سئم الليبيون الانقسامات، كما تتزايد الدعوات لإنهاء وجود القوات الأجنبية، وهي دعوات بعضها قادم من النخبة السياسية الليبية.

 

أيضا، هناك تحديات أخرى لحكومة "دبيبة" فوفق خريطة الطريق الأممية- يجب على الحكومة القيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء مهمتها.

يذكر أنه، فور نيل رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة ثقة البرلمان، قام بزيارة لمناطق مختلفة في مدينة سرت وتحدث مع بعض الأهالي.

 

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "سرت أصبحت مجددا رمزًا للوحدة الوطنية كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية، ولن أدخر جُهدا لعودة الحياة إلى المدينة، وأن يتمتع سكانها بحياة كريمة".

 

والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

 

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح في البلاد، فاقمه عمليات عسكرية بين قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، وقوات الوفاق الليبية، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.