"بهاسان شار".. عبارة ربما لا يعرفها الكثير منا، لكنها اسم لجزيرة بنغالية، ترحل بنجلاديش اللاجئين الروهينجا إليها، رغم القلق الدولي من وجود اللاجئين على تلك الجزيرة النائية.

 

ورغم اعتراض منظمات حقوقية على تلك الجزيرة، والمخاطر التي تحدق باللاجئين حيال تواجدهم على تلك الجزيرة، إلا أن بنجلاديش تحاول طمأنة المجتمع الدولي.

 

وفرً مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش بسبب الاضطهاد الذي مارسته بحقهم قوات الجيش والأمن في ميانمار المجاورة.

 

الجزيرة الواقعة بالقرب من بنجلاديش وضعت الروهينجا أمام مأزق جديد، فإما انتظار أصحاب القلوب الرحيمة من قادة العالم، لإجبار الجيش الميانماري "منقلب على رئيسة حكومته "سوتشي"على عودتهم لبلادهم بشروط أمان دولية، وإما انتظار الموت المحقق داخل الجزيرة النائية.

 

 

وتقع الجزيرة في خليج البنغال على بعد حوالي 50 كيلومترا من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب.

 

وفي أعقاب القلق المستمر للمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان بشأن سلامة مسلمي الروهينجا في جزيرة "بهاسان شار" النائية، استعدت بنجلاديش لترتيب جولة لدبلوماسيين أجانب لاطلاعهم على الوضع.

 

لكن المبعوثين الخارجيين طالبوا بتقييم كامل من قبل خبراء دوليين وتحت إشراف الأمم المتحدة حول الأوضاع في الجزيرة قبل أي جولة من هذا النوع.

 

وفي حديث لوسائل إعلام دولية، قال وزير الخارجية البنغالي، أبو الكلام عبد المؤمن، إن "بلاده مستعدة للقيام بزيارة مثمرة للدبلوماسيين الأجانب إلى جزيرة "بهاسان شار" النائية، حيث بدأت الدولة الواقعة في جنوب آسيا بنقل 100 ألف من مسلمي الروهينجا المضطهدين من مخيمات اللاجئين في البر الرئيسي".

 

جزيرة بهاسان شار

 

وأكد عبد مؤمن أن "بلاده ليس لديها ما تخافه، وسيذهب الروهينجا إلى "بهاسان شار" رغم الحملات السلبية من قبل بعض الجماعات التي تعمل من أجل مصالحها".

 

وأضاف أن "الروهينجا الذين نقلوا إلى الجزيرة سعداء للغاية لوجودهم هناك".

 

وخلال المرحلة الرابعة من عمليات النقل، قامت بنجلاديش، التي تستضيف أكثر من 1.1 مليون من لاجئي الروهينجا، بنقل أكثر من 10 آلاف من اللاجئين المضطهدين إلى الجزيرة البعيدة، والمعروفة باسم "بهاسان شار"، والتي تعني "الجزيرة العائمة"، رغم المخاوف الدولية.

 

 

وتعتبر الجزيرة التي وجدت في البحر الجنوبي لخليج البنغال قبل عقدين من الزمان، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب، عرضة للكوارث الطبيعية، وقبل مشروع إعادة توطين الروهنغيا، لم يسكنها بشر من قبل.

 

وبدأت عمليات نقل اللاجئين وسط مخاوف كبيرة ومعارضة من المجتمع الدولي لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة في الجزيرة، على خلفية تحذيرات من أنها "معرضة للكوارث الطبيعية وغير قابلة للسكن".

 

وحذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، من الوضع الإنساني في الجزيرة ودعت بنجلاديش إلى وقف عمليات النقل إلى الجزيرة التي اعتبروها أنها أول "سجن في جزيرة" بالعالم لدولة مضطهدة.

 

ورغم ذلك، تجادل دكا أن "الجزيرة آمنة ومحمية، وأن مسلمي الروهينجا الذين يعيشون حاليا في خيام مؤقتة مكتظة في منطقة "كوكس بازار" جنوب البلاد، سيتمتعون بحياة أفضل هناك مع فرص كسب العيش الكافية".

 

دعاية سلبية

 

وللتركيز على أزمة الروهينجا، حث عبد المؤمن "المجتمع الدولي على عدم الالتفات إلى أي دعاية سلبية، والمساعدة في توفير الخدمات للمضطهدين في الجزيرة".

 

وقال: "بمجرد توقيع وكالة الأمم المتحدة على الشروط المرجعية (Tor) الخاصة بها، من أجل خدمتهم (الروهينجا)، سنرحب بهم لبدء خدماتهم وعملياتهم في "بهاسان شار".

 

كما أكد، أن "العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل حاليا في بهاسان شار، بينما قدم عدد قليل من الدول المساعدة إلى الروهنغيا المضطهدين هناك".

 

وزعم عبد المؤمن أن "عملية النقل ستنقذ حياة الروهينجا"، مضيفا أن "مبادرة بنجلاديش ستكون مثالا يحتذى به أمام العالم".

 

وقال إن "السفراء الأجانب والدبلوماسيين المستعدين لزيارة بهاسان شار مرحب بهم للغاية، بمن فيهم أعضاء وكالة الأمم المتحدة".

 

وأكد حرص حكومة بلاده على: "توفير ظروف معيشية لائقة وآمنة للنازحين المضطهدين، ولو بشكل مؤقت".

 

 

وطورت بنجلاديش مشروع إعادة التوطين بإنفاق أكثر من 350 مليون دولار من مواردها المحلية على 13 ألف فدان من الأراضي، وبناء 120 ملجأ متعدد الطوابق ضد الأعاصير، وألف و400 منزل كبير على ارتفاع 4 أقدام فوق الأرض، إضافة إلى كتل خرسانية في الجزيرة، من أجل إعادة توطين 100 ألف روهينجي الذين فروا من الاضطهاد في وطنهم ميانمار.

 

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهينجا، معظمهم من النساء والأطفال، عبروا إلى بنجلاديش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في أغسطس 2017، ليصل عدد المضطهدين في بنغلاديش إلى أكثر من 1.2 مليون.

 

وفي بداية الشهر الجاري، أعرب رؤساء 5 بعثات دبلوماسية، وهم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، عن قلقهم بشأن مشروع "بهاسان شار" لإعادة تأهيل الروهينجا في اجتماع مع وزير الداخلية البنغالي، أسد الزمان خان كمال، في العاصمة البنغالية دكا.

 

في هذه الأثناء، قال الباحث بقسم العلاقات الدولية في جامعة "دكا" وخبير شؤون اللاجئين، سي آر أبرار، إن: "أي مبادرة لجولة الدبلوماسيين إلى الجزيرة دون تقييم الخبراء ستكون بلا جدوى".

 

وأضاف أبرار، لوسائل إعلام دولية، أن: "المبعوثين ليسوا خبراء في الجزيرة، ولذلك ستكون زيارتهم إلى "بهاسان شار" بلا أي أهمية، فمن أجل سلامة الروهينجا، تقييم الخبراء للجزيرة هو الأهم".

 

 

وانتقد أبرار "عمليات نقل الروهينجا التي تقوم بها بنجلاديش إلى الجزيرة رغم مطالبة الأمم المتحدة لإجراء دراسة شاملة".

 

وتابع قائلاً "ينبغي على بنجلاديش إجراء تقييم مستقل وعلى المعايير الدولية على الفور بشأن الأوضاع في الجزيرة".

 

ومع ذلك، يطالب الروهينجا الذين تم نقلهم إلى الجزيرة بالحصول على سبل لكسب العيش كما وعدتهم بنجلاديش قبل نقلهم.

 

من هم الروهينجا؟

 

ومنذ 25 أغسطس 2017، قتلت القوات الحكومية في ميانمار ما يقرب من 24 ألف مسلم روهينجي، بحسب تقرير وكالة التنمية الدولية في أونتاريو (OIDA)، بعنوان "الهجرة القسرية للروهينجا: القصة غير المروية".

 

وفر مئات الآلاف من الروهينجا المنحدرين من إقليم أراكان (غرب) من بلادهم، بعد أن شن جيش ميانمار حملة قمع واسعة النطاق في 25 أغسطس 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف من الأقلية المسلمة.

 

ووصفت الأمم المتحدة ممارسات الجيش بحق الروهينجا، بدءًا من إنكار الجنسية والاغتصاب والقتل ومصادرة الأراضي، بأنها "أمثلة فاشية على الإبادة الجماعية".

 

وكان يقطن ولاية راخين أكثر من مليون شخص من الروهينجا حاملين بطاقة هوية وطنية مؤقتة، وكان لديهم حق التصويت في عام 2010، والتي تحولت البلاد على أثرها من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية.

 

ليست أزمة الروهينجا في ميانمار فقط، أو في بنجلاديش، فهذه الأقلية أيضا تعاني داخل الهند "أكثر بلد يعاني تعدد الديانات"، فتستضيف الهند 19 ألفًا من الروهينجا حاليًا، وفقًا لبيانات مكتب المفوضية في نيودلهي، فيما رحَّلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مؤخرًا، ثلاث مجموعات من اللاجئين إلى ميانمار، حيث حاولوا دخول البلاد من ولايتي آسام ومانيبور شمال شرق البلاد.

 

وقبل 3 سنوات، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، في 25 أغسطس 2017، موجة جديدة مستمرة من الجرائم بحق الروهينجا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

 

ووفقا للأمم المتحدة، بلغ عدد من فرّ إلى بنجلاديش من القمع والاضطهاد في أراكان بميانمار، منذ ذلك التاريخ، 900 ألف شخص.

 

 

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

 

والروهينجا هم أقلية عرقية مسلمة، في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وهم أكثر الأقليات المضطهدة في العالم، ويمثل المسلمون فيها نحو 15 بالمئة على الأقل من تعداد ميانمار البالغ 60 مليون نسمة. بينما يعيش حوالي 1.1 مليون شخص من عرقية الروهينجا في ولاية راخين لكنهم محرومون من المواطنة ويواجهون قيودا حادة في السفر.

 

ويتحدث الشعب الروهينجي لغة خاصة به وهي اللغة الروهنجية وهي تعتبر لغة "هندو-أوروبية" مرتبطة بلغة "شيتاجونج" المستخدمة في دولة "بنجلاديش" القريبة من بورما، حيث نجح علماء الروهنجيا في كتابة لغتهم بالنصوص المختلفة مثل العربية والحنفية والأردية والرومانية والبورمية، والمستمدة من اللغة العربية.

 

يذكر أن اضهاد الروهينجا يرجع بسبب رفض الغالبية البوذية الاعتراف بهم، أي بكونهم يشكلون أقلية عرقية مميزة داخل ميانمار، إذ يدّعون بدلًا من ذلك أن الروهينجا ينحدرون من أصل بنغالي ووجودهم داخل ميانمار ما هو إلا نتاج لحركة الهجرة غير الشرعية..

 

أما الروهينجا أنفسهم فيؤكدون أنهم من سكان ما قبل الاستعمار في ولاية راخين (آراكان) بميانمار.

 

ويواجه الروهينجا عنفًا مستمرًا، كما يعانون من انعدام احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، حيث يعيشون في مناخ من التمييز العنصري في بلدهم أو في البلاد التي لجئوا وهجروا إليها.