تصاعدت وتيرة الاتهامات الغربية الموجَّهة إلى الصين بارتكاب أعمال قمع ضد الأقليات في شينجيانغ والتبت ترقى إلى "الإبادة الجماعية"، فيما ردَّت بكين مؤكدة أن معدلات التنمية التي تحققت في المنطقتين تشكل "مثالا ساطعا" على تقدمها في مجال حقوق الانسان.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ مليوناً على الأقلّ من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ، بشمال غرب البلاد، حيث تواجه الصين أيضا اتهامات بتعقيم النساء لمنعهن من الإنجاب وفرض نظام عمل قسري.

وبعد نفي بكين في البداية وجود مثل هذه المعسكرات، عادت لاحقًا لتدافع عنها باعتبارها مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الشبان عن اعتناق "التطرف والإرهاب". حسب وصفها.

وتفرض الصين قيوداً مشدّدة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة ممّا يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقّق منها شبه مستحيل. لكنّ شهود عيان ونشطاء يقولون إنّ الصين تسعى إلى دمج الأويغور قسراً في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.

مثال ساطع

ورد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الإثنين، على تلك الاتهامات، معتبرا أن طريقة تعامل الصين مع الأقليات في شينجيانغ والتبت "مثال ساطع" على تقدمها في مجال حقوق الانسان.

وقال وانغ في كلمة خلال منتدى حول العلاقات الأمريكية الصينية في بكين إن "الأماكن التي تسكنها الأقليات العرقية مثل شينجيانغ والتبت تبرز كأمثلة ساطعة على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية وانغ يي، في وقت لاحق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، إنه "لم يكن هناك على الإطلاق ما يسمى بالإبادة أو عمل السخرة أو الاضطهاد الديني في شينجيانغ".

وتأتي كلمة وانغ في الوقت الذي أدان فيه سياسيون من دول عدة بينها الولايات المتحدة احتجاز الصين للأقليات في شينجيانغ. واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى الى مستوى "الإبادة الجماعية".

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن التبتيين عانوا أيضا من فرض قيود قاسية على دينهم وثقافتهم في ظل الحكم الصيني، بما في ذلك هدم أديرتهم، ما دفع العديد منهم للتضحية بأنفسهم احتجاجا في السنوات الأخيرة. وتمنع الصين الصحفيين من إرسال تقارير مستقلة من منطقة التبت التي تصر بكين على أنها كانت متخلفة وهي عملت على تنميتها. 

وقال وانغ إن الصين "ملتزمة دائما" بحماية حقوق الإنسان، مشيرا الى نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأعمار في مناطق الأقليات باعتباره دليلا على حماية الحقوق هناك. وأضاف وانغ "نعتقد أن الحق في موارد العيش والتنمية من الحقوق الإنسانية الأساسية ذات الأهمية القصوى".

إبادة جماعية

ورغم دافع وانغ عن نهج بلاده تجاه الأقليات، أقرّ البرلمان الكندي، الإثنين، مذكّرة غير ملزمة اعتبر فيها أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"، مطالبين الحكومة بأن تحذو حذوهم.

والمذكرة التي طرحها على التصويت المحافظون (معارضة)، أقرّت في مجلس العموم بأغلبية 266 صوتاً من أصل 338. ولم يصوّت أيّ عضو ضدّ المذكرة، لكنّ النواب الذين لم يصوّتوا لصالحها امتنعوا عن التصويت، ولا سيّما أعضاء الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو.

وتعترف المذكرة بأنّ "الأويغور في الصين كانوا وما زالوا عرضة لإبادة جماعية". ورفضت السفارة الصينية في كندا في بيان قرار البرلمان الكندي متهمة النواب ب"النفاق والوقاحة... لاستخدامهم حقوق الإنسان ذريعة للتلاعب السياسي في شينشجيانغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

واستشهدت مذكرة البرلمان الكندي خصوصاً بما تتعرّض له هذه الأقليّة المسلمة على أيدي السلطات الصينية ولا سيّما عمليات "التلقين السياسي المناهض للدين" و"التشغيل بالسخرة" و"التدمير لمواقع ثقافية". كما أدخل النواب تعديلاً على المذكرة يطالب بنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين إذا ما استمرّت "الإبادة الجماعية".

وعقب إقرار المذكرة في البرلمان الكندي قال زعيم المحافظين إيرين أوتول إنّ "المحافظين يدعون الآن الحكومة الليبرالية إلى احترام البرلمان والاعتراف رسمياً بحدوث إبادة جماعية في الصين" داعيا حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضدّ بكين.

تروي حكومي

وردّ وزير الخارجية مارك غارنو في بيان بالقول إنّ "حكومة كندا تأخذ أيّ ادّعاء بوقوع إبادة جماعية على محمل الجدّ"، مشيراً إلى أنّ أوتاوا تفضّل اتّباع نهج منسّق مع حلفائها بشأن هذه القضية. وكان ترودو أعلن الأسبوع الماضي أنّ كندا ودولاً أخرى تدرس إمكانية اعتبار معاملة الصين لأقلية الأويغور إبادة جماعية.

وقال ترودو "إنّها كلمة محمّلة بالمعاني وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه في حالة الأويغور". وأضاف "أعرف أنّ المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، ونحن معه ولن نتردّد في أن نكون جزءاً من القرارات حول هذا النوع من القضايا".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اعتبرت أنّ سجن بكين للأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ترودو إنّه "لا شك" في أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت في شينجيانغ. واضاف "نحن نشعر بقلق بالغ حيال ذلك وعبّرنا عن مخاوفنا مرّات عدّة. لكن عندما يتعلّق الأمر بتطبيق كلمة محدّدة جداً هي "إبادة جماعية" فنحن ببساطة بحاجة إلى التأكّد" من الوقائع "قبل اتخاذ قرار كهذا".

وتدهورت العلاقات بين أوتاوا وبكين بشكل حادّ على خلفية توقيف كندا مسؤولة في شركة هواوي الصينية وتوقيف الصين مواطنين كنديين. واعتقلت السلطات الصينية مايكل كوفريغ، الدبلوماسي السابق الذي يعمل مستشاراً كبيراً لمجموعة الأزمات الدولية، ورجل الأعمال مايكل سبافور في 10 ديسمبر 2018، واتُهمتهما لاحقاً بالتجّسس.

واعتبر اعتقالهما انتقاماً من الصين لاعتقال كندا مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، رغم أنّ الصين تنفي ذلك.