ساعات قليلة وتتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ينتظر العالم إلى ما ستؤول إليه نتائج محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

فبعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء 9 فبراير 2021 في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول أم أنه بريء.

 

وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

 

وتتركز إجراءات المحاكمة على الفوضى التي شهدها السادس من يناير عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونجرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

 

ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.

 

 

وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونجرس، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.

 

وفي 13 يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يواجه محاولات العزل مرّتين.

 

ولم يسبق أن أدين أي رئيس أمريكي من قبل خلال محاكمة لعزله.

 

ويسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال توصّلوا إلى إدانة في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجحّ.

 

وغطّت شبكات الإعلام العالمية الهجوم على الكابيتول في شكل مباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب "يريدنا هنا".

 

ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.

 

لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

 

 

وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الأمريكية "لو حصل هذا الأمر في الاتحاد السوفيتي، لكان وصف بأنه محاكمة صورية".

 

ويمكن أن تمكن هذه المقاربة فريق الدفاع وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من تجنّب الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.

 

وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديمقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديمقراطية الأمريكية.

 

وصرّحت للصحفيين الخميس "سنرى ما إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".

 

وتحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن.

 

لكن قطب العقارات السابق يمكن أن يخسر الكثير جراء المحاكمة.

 

 

وفي حين لا يزال ترامب يتمتّع بتأييد قوي في صفوف قاعدته الانتخابية، قد يكون الهجوم خفّض شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي تروق له فكرة الترشّح مجددا للرئاسة في 2024.

 

وأظهر استطلاع جديد أجراه مركز إيبسوس بالتعاون مع شبكة "ايه.بي.سي" الإخبارية أن التأييد الشعبي لإدانة ترامب أقوى هذه المرة مما كان عليه خلال محاكمته الأولى.

 

وخلص الاستطلاع إلى تأييد 56 بالمائة من الأمريكيين لإدانته مقابل معارضة 43 بالمائة.

 

ولا ينوي الديمقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة. وتكشف مذكرة تلخّص مرافعاتهم النبرة التي سيعتمدونها، إذ اتّهموا ترامب بأنه أعد لوضع متفجر، وأشعله ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك.

 

كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى "إظهار قوّتهم".

 

وقال ترامب حينها "لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء"، داعيا إياهم إلى "القتال بشراسة"، لينطلق بعدها حشد من مناصريه باتّجاه مقر الكونجرس.

 

وفي حين لم تتّضح بعد معالم المحاكمة، رفض فريق الرئيس السابق دعوة الديمقراطيين له للإدلاء بشهادته.

 

 

من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.

 

وفي أحدث مؤشر إلى الانقسام، أدان فرع ولاية وايومينغ في الحزب الجمهوري السبت النائبة ليز تشيني التي تعد ثالث أرفع شخصية حزبية في مجلس النواب بسبب تأييدها عزل ترامب، وطالب باستقالتها.

 

ويفضّل العديد من الديمقراطيين طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونجرس لإقرار مقترحات لبايدن تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

 

من جهة أخرى، أفادت معلومات أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، يحضر للقيام بجولة انتقامية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد انتهاء محاكمة عزله الثانية أمام مجلس الشيوخ، وذلك بهدف شن حملة على أعضاء الحزب "الجمهوري" الذين يعارضونه.

 

وقد تلقى ترمب نصائح بعدم الإقدام على هذه الخطوة قبل انتهاء المحاكمة، لأن الوقوف ضد الأعضاء الجمهوريين الراهنين الآن لن يكون بالخطوة الحكيمة، على الرغم من أن تبرئته تكاد تكون أمراً مفروغاً منه في هذه المرحلة.

 

 

أحد أعضاء الحزب الجمهوري وهو من المقربين من ترامب، قال لموقع "إنسايدر" Insider: "حتى هو بات يدرك أننا نعاني مما يمكن أن نطلق عليه "إرهاق ترامب"، كما يعلم أنه يمكننا أن نتعرض لوطأة مفرطة، وأنه سبب إجهاد الناخبين، وكان ذلك جزءاً من المشكلة، فمن الواضح أنه أرهق البلاد نتيجة سلوكه في مرحلة ما بين الانتخابات وحفل التنصيب".

 

وأضاف العضو الجمهوري قائلاً إن "تويتر قدم خدمة لترامب"، في إشارة إلى منع المنصة العالمية الرئيس السابق من التغريد عبرها مدى الحياة. ومع ذلك، ما زال مستشاروه يشجعونه على المضي قدماً والتحدث علناً في وقت قريب حتى لا يفقد قبضته المحكمة على الحزب.

 

في المقابل، أبلغ أحد المستشارين السابقين لحملة ترامب موقع "إنسايدر"، أنه كلما طالت مدة بقاء ترمب متحصناً في ناديه في منتجع "مارلاغو" جنوب فلوريدا، تلاشت لديه صفة المنافس الجاد في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 2024.

 

في سياق آخر، ووفق وسائل إعلان، فقد قد يتم قريباً توجيه اتهامات جنائية لسيد البيت الأبيض السابق، فضلاً عن الدعاوى المدنية العديدة المرفوعة ضده.

 

وقطب العقارات السابق، الذي يعيش حالياً بعيداً عن الأضواء في مقر إقامته الفخم في فلوريدا، ليس غريباً عن النظام القضائي. فطالما اعتاد جيش من محاميه الدفاع عنه، ومهاجمة خصومه خلال جلسات استماع لقضايا مدنية، وبما أنه عاد مرة جديدة إلى كونه مجرد مواطن دون الحصانة الرئاسية، يواجه احتمالاً غير مسبوق بأن يتم توجيه تهم إليه. وبات حالياً مستهدفاً بتحقيق جنائي واحد على الأقل، يقوده مدعي مانهاتن سايرس فانس، الذي يكافح منذ شهور للحصول على عائدات ترامب الضريبية عن ثماني سنوات.

 

 

وقال المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، في شهادة أدلى بها للكونجرس، إن ترامب وشركته ضخما وخفضا قيمة أصولهما بشكل كاذب من أجل الحصول على قروض مصرفية وخفض ضرائبهما.

 

وتحقق النائبة العامة في نيويورك لتيتا جيمس، وهي ديمقراطية، بالتهم ذاتها، واستجوب فريقها إريك ترمب، نجل الرئيس السابق، تحت القسم على الرغم من معارضة المحامين، وحصلوا على وثائق في شأن بعض أملاك العائلة. وفي حين أن تحقيقها مدني، فإنها أفادت مؤخراً بأنها في حال عثرت على أي أدلة على نشاط جنائي، فمن شأن ذلك أن "يبدل موقف قضيتنا".

 

وفي حال إدانة ترامب، فقد يواجه خطر السجن، وعلى خلاف الجرائم الفيدرالية، لا يمكن للرئيس إصدار عفو في شأن إدانات الولايات، وفي جميع الأحوال، تعهد بايدن بالتصالح مع الجمهوريين، لكن يستبعد بأن يتدخل في أي ملاحقة جنائية.

 

وقال المدعي السابق وأستاذ القانون في جامعة كولومبيا دانيال ريتشمان "لا أعتقد أن أحداً سيسارع لملاحقة ترمب قضائياً".

 

وأضاف "آخر ما يرغبون به هو أن تستخدم الإجراءات أو ينظر إليها على أنها أداة أخرى في إطار عملية سياسية".

 

من جانبها، تشير المحامية روبرتا كابلان، التي تقود ثلاث دعاوى مدنية ضد ترمب، إلى وجود مدرستين فكريتين في هذا الصدد.

 

وصرحت "أنتمي أنا بدرجة كبيرة إلى المدرسة التي تقول إن عليك ألا تمتنع عن تطبيق العدالة خشية تسبب ذلك بحالة احتقان في أوساط الناس"، وتعتقد كابلان أن ملاحقة ترمب قضائياً ستكون بمثابة إثبات لمبدأ ألا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة.