بحزمة جديدة من الإجراءات، تريد ألمانيا مقاومة التطرّف لمنع وقوع حوادثً إرهابية مثل تلك التي حدثت في فرنسا بكافة الوسائل، ولذلك يسعى أعضاء من البوندستاج (البرلمان) الألماني لكبح التأثير الأجنبي على المساجد، وذلك بحسب تقرير أوردته صحيفة تسايت الألمانية.
وأكد العديد من السياسيين الألمان في البوندستاج، أنّ الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا الذين يُقدّرعددهم بخمسة ملايين يعيشون بسلام في المجتمع ويتشاركون قيم النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ومع ذلك، فإن هؤلاء الساسة يرون أنّ انتشار الإسلامويين في أجزاء من المجتمع هدفه إنشاء نظام إسلامي لا يتوافق مع الدستور.
ومن أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة بشكل أفضل، كان من الضروري إجراء المزيد من البحوث الأساسية من قبل فريق خبراء في وزارة الداخلية الاتحادية.
كبح التأثير الخارجي على المساجد
بالإضافة إلى ذلك، يجب التحقّق من إمكانية وكيفية سلوك الآئمة في المسجد في ألمانيا، ومن وجهة نظر أعضاء البوندستاج، فإنه ينبغي أيضًا توسيع صلاحيات سلطات حماية الدستور في هذا المجال من أجل التمكن من توعية أفضل بخطر التأثير على مجتمعات المساجد من خلال التبرعات المالية من الخارج.
وشدّد المتحدث باسم السياسة الداخلية لمجموعة الاتحاد البرلمانية، ماتياس ميدلبرج، على أنّ "المسألة ليست منع التمويل الأجنبي تمامًا"، ولكن المطلوب هو "الشفافية من أجل التعرف على التأثيرات الخارجية المحتملة".
ولتحقيق هذا الهدف، تمّ افتتاح ندوة لتدريب الدعاة في أوسنابروك العام الماضي بتمويل أولي من وزارة الداخلية الاتحادية.
كما قرّر أعضاء البوندستاج أيضا مراقبة إلى أي مدى تؤثر الإسلاموية السياسية على الأطفال والشباب والمراهقين.
وقال كريستوف دي فريس، النائب في البوندستاج، إنه يجب التعلم من مقتل المدرس صمويل باتي، في فرنسا، داعيًا إلى ضرورة متابعة مدى تأثير التيارات المتطرفة على تفكير وأفعال الشباب.
ووفقًا لمفهوم لجنة حماية الدستور الألمانية، تعتبر الإسلاموية شكلاً من أشكال التطرف السياسي الذي يهدف إلى تعطيل دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية".
الخبر التالي
